طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة صياغة قانون عصري جديد للإجراءات الجنائية ووضع ضمانات محددة لمبررات الحبس الاحتياطي،
جاء ذلك في ختام ورشة عمل عقدتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري.
وتناولت الورشة عدة محاور، منها؛ تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته المختلفة، العوار الذي يشوب القانون الحالي وأبرز التعديلات المطلوبة، التوصيات التي يمكن من خلالها ضمان الوصول لقانون إجراءات جنائية يحقق العدالة ويحل أزمة الحبس الاحتياطي.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة صياغة قانون عصري جديد للإجراءات الجنائية، حيث إنه تم وضعه عام 1950، وقد تطورت الجريمة وتطور علم مكافحة الجريمة وتطورت نظريات حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلي وضع ضمانات محددة لمبررات الحبس الاحتياطي، ودراسة التوسع فى وجود إجراءات بديلة، مع تحديد مدة واضحة للحبس الاحتياطي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يتطلب ضرورة إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 143 بشأن سلطة محكمة الإحالة ومحكمة النقض في حبس المتهم دون التقيد بالمدد القصوى للحبس الاحتياطي، أيضاً أن تكون درجات التقاضي أمام محكمة الجنايات علي درجتين لتفعيل استئناف الجنايات، وفى هذا الصدد نص الدستور علي تطبيق ذلك بعد عشر سنوات من دستور 2014، مع أهمية وضع إطار قانوني لحضور المتهم عبر دائرة تليفزيونية (أون لاين) وضمان توفير كافة الضمانات.
قدم ورقة العمل وأدار الورشة؛ محيي النواوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك بالورشة كلا من؛ النائب أحمد مقلد، والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد عبد العزيز، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وكلا من دينا المقدم وعبد العزيز الشناوي وأسامة بديع وحنان جوهر وعلي هلال وأحمد مسعد وأحمد حشيش وأسماء الهرش ومارك مجدي وهاجر سعد ال
