قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلها أزمة جائحة كورونا، فضلا عن ممارسات الفيدرالي الأمريكي، بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، سيكون لها انعكاسات سلبية على الموازنة العامة للدولة 2023 /2024، على خلفية تحرير سعر الصرف، والذي أدى إلى زيادة كلفة الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بمعدل إجمالي 10٪ منذ اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية.
رفع أسعار الفائدة
وأوضح، أن رفع سعر الفائدة بمعدل 1٪ يؤدي إلى زيادة قيمة الدين العام بنحو 28 مليار جنيه، موضحا أن تلك التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي الداخلي والخارجي، أدت إلى خفض توقعات معدل النمو للعام المالي إلى 4.1٪ من نحو 5٪ فيما قبل اشتداد حدة الأزمة، بتراجع 34٪، وتوقعات بارتفاع العجز الكلي بمعدل 6.9٪ بالمقارنة بمستهدفات الحكومة 6.2٪، فضلا عن زيادة في تقدير إجمالي المصروفات لتصل لنحو 3 تريليون جنيه، بزيادة متوقعة 44.4٪، مع توقعات زيادة في الإيرادات بمعدل 41.2٪ لتصل إلى 2.1 تريليون، على سعر الدولار(30.95 جم) .
المصروفات والإيرادات
وأضاف أنه بالرغم من وجود فجوة واسعة فيما بين المصروفات والإيرادات، والذي ظهر جلياً كما سبق الأشارة، إلا أن نحو 75٪ من الإيرادات يأتي من المتحصلات الضريبية، نتيجة إضافة ممولين جدد، على خلفية تبني حزمة من السياسات والإجراءات التي تَكُفل زيادة الحصيلة الضريبية، وبما يشير إلى انخفاض عوائد القطاعات الحيوية في الاقتصاد، نتيجة زيادة حدة الأزمة، والتي ألقت بظلالها على صناعة السياحة بشكل ملموس.
مخصصات الدعم والمنح
وأشار إلى أنه على الرغم من شدة الأزمة، إلا أن الدولة المصرية قامت بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بمعدل 28٪، في ظل معدل تضخم أساسي على أساس سنوي بلغ 40.2 بنهاية مارس الماضي، والذي يمثل ضعف الزيادة في مخصصات الدعم والأجور، في ظل مستهدف التضخم للعام القادم عند مستوى 16%، وعجز كلي عند مستوى 6.9٪، وتحقيق فائض أولي بنحو بمعدل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل توقعات بزيادة معدل الدين العام ليصل إلى 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بعد ما كان المستهدف 84%، على خلفية إرتفاع قيمة الدين الخارجي إلى 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022، بالمقارنة بقيمة قدرها 145.5 مليار دولار في العام السابق له مباشرةً، بزيادة قدرها 17.4 مليار دولار، بمعدل زيادة 11.9%، فضلا عن رفع المخصصات الخاصة بسعر برميل النفط من 80 دولار الى متوسط ما بين 90- 95 دولار، ورفع مخصصات القمح المستورد من 330 دولار للطن، إلى 424 دولار، وزيادة مخصصات توريد القمح المحلي من 820 جنيه للطن إلى 1250 جنيه.
وأكد أن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على زيادة العجز الدائم للموازنة العامة للدولة.
