قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المعاملات البنكية تعد من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليس من باب القروض التي تجر النفع المحرم.
مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول التعاملات البنكية حرام
وأوضح مفتي الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج “كل يوم فتوى”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن تلك المعاملات البنكية، لا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.
وتابع مفتي الديار المصرية، أنه ليس هناك نظام اقتصادي معين في الإسلام، ولكن هناك أدوات شرعها الشرع الشريف في نطاق الاقتصاد تحقق مصالح العباد والبلاد؛ وهذا ما يُعرف بالسياسة الشرعية.
لأغراض شخصية
وأشار شوقي علام إلى أن الداعين لتوظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة.
