دعا الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني،الي حماية الحوار من البعض الذين يرون أن الاستقرار وسلامة المجتمع تأتي بالسكون وعدم التغيير وتجنب فتح أبواب التعددية، فالأسهل أمام من لا يملك القدر على إقناع الآخرين فرض الفكر الواحد».
وقال إن القوات المسلحة لها الحق في تأييدها وأن نفخر بها، ولكن لا يجب وضعها أمام المسؤولية السياسية والتنموية حتى لا تفقد قيمتها.
وأضاف بدراوي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم، أن القوات عليها أن تستجيب في حالة الخروج عن الشرعية إذا تم استدعاؤها، للحفاظ على استقلال مصر وحماية الشعب والدستور عند الاحتياج لها ولا بد من إيجاد صيغة جديدة تحترم قواعد القوة.
وتابع: هناك تفصيلات كثيرة يجب دراستها وأرى أن الحوار الوطني يكون مؤهلا لمناقشتها لتجنب أخطاء سياسية وقعت فيها البلاد ولخلق رؤية جادة، حيث إن اللامركزية التي أقرها الدستور الحالي والسابق والأسبق والتي يجب تطبيقها تدريجيا، كل ذلك يجب أن يقام على عمودين أساسيين وهما: تطبيق الناجز للقانون ولا يسمح بالتراجع عنها بأي ظروف وعلينا أن ندرك مخاطر توقف الديمقراطية.
قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إن الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، يجب أن تكون لها حكومة تحافظ على كل مكونات المجتمع وتحمي الخصوصية وحرية التعبير.
وأضاف أن هناك «عدة مبادئ في الدولة المدنية لو نقص أحدها لا تتحقق شروط تلك الدولة»، قائلًا إنها «تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات تضمن حقوق المواطنين كحق من واجبها الحفاظ عليه، ولا تسمح لأحد أفراد المجتمع بفرض ثقافتهم على الآخرين تحت عباءة دينية أو أيدولوجية».
وأعرب عن تفهمه لفلسفة تدخل الدولة في فترة المرحلة الانتقالية خشية الفوضى، معقبًا: «أتفهم أن سلب سلطة بعض من تمتعوا بسلطات واسعة في المرحلة الانتقالية لن يكون سهلًا، فالكثير يتمسك منهم بما تمتعوا به لأنهم مستفيدون من بقاء الوضع عليه».
وشدد على أن «القيادة السياسية عليها أن تستجيب لحق المواطنين في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة المدنية الحديثة»، مؤكدًا أنه رأى الأمر واضحًا في دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.
وصف حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، الحوار بأنه حوار سياسي في الدرجة الأولى، مؤكدا أن الدستور الذي يحكم حوارنا.
وأضاف بدراوي خلال كلمته، أن نجاح أي حوار يتوقف على محددات سابقة له وهو ما أخذ وقتا من مجلس الأمناء في الإعداد ووجودنا هنا يمثل الاتفاق على أغلبها.
وأضاف: “اقتراحي ولازال أن يكون إطار الحوار هو الدستور ورؤية مصر 2030، التي أعلنها الرئيس في 2015، وقد كلفت من أمانة الحوار بعرض الرؤية التي كنت أحد صناعها على أمل تجديدها لـ2050″، مستعرضا ديباجة الدستور والمادة الخامسة منه بشأن احترام حقوق الإنسان وحرياته.
وأكد أن تحقيق أكبر فاعلية للحكم يرتبط بوصول الاكفاء لمقاعده، لافتا إلى ضرورة التركيز على الرقابة والمحاسبة والعدالة ونظام تعليم وثقافة وفرصة لاختيار الأفضل.
وأوضح أن النظام الرئاسي الأفضل لمصر وطبيعة المجتمع المصري، منتقدا الطريقة التي جرت بها الانتخابات البرلمانية السابقة من خلال نظام القوائم المطلقة، وصفقت القاعة لبدراوي، الذي أكد ضرورة مقاومة المال السياسي الذي يستخدم لتحديد قرارات المجتمع مع نسب فقر تصل لاكثر من 30%، مردفا: “المسالة ليست فقط صندوق الانتخابات”.
وشدد مستشار الحوار الوطنى، على ضرورة الالتزام بمواد الدستور، قائلا: “يوجد فى الدستور مواد علينا الحفاظ عليها ومواد لم تطبق، ولا بد أن لذلك أسبابا، وأرى أن على أعضاء الحوار مناقشتها، مثل اللامركزية وتطبيق العدالة واحترام الحريات”.
وأكد حسام بدراوى، ضرورة الالتزام بفلسفة الدستور، لأنه الوثيقة التى تحكم الحوار.
