أصيب الاقتصاد العالمي بصدمه بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائده بنسبه 0.25%، وتبع الفرار بنك السعوديه والبحرين والامارات بنفس النسبه
وكانت لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي اجتمعت على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصبح الفائدة بعد الزيادة ما بين 5 إلى 5.25%.ويستهدف المركزي الأمريكي، استمرار رفع الفائدة لكبح التضخم المرتفع في أمريكا.
أعلنت عدة بنوك خليجية تغيير سعر الفائدة لديها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة بنسبة 0.25% اليوم الأربعاء.
وأعلن البنك المركزي السعودي رفع الفائدة بنسبة 0.25%.
كما رفع مصرف البحرين المركزي والإمارات المركزي سعر الفائدة بنفس النسبة.
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس – من 4.9% إلى 5.15%، وذلك اعتباراً من غد الخميس.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
بينما قرر البنك المركزي القطري تثبيت سعر الفائدة دون تغيير.
سياسة التشديد النقدي
واعتبر الاقتصاديين القرار انه استمرار لسياسة التشديد النقدي الذي يتبعها الفيدرالي الأمريكي
ووصل معدل الفائدة في الفيدرالي الأمريكي بعد هذه الزيادة إلى بين 5 و5.25% وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات بدأت في مارس 2022 ومستمرة حتى الآن من أجل كبح جماح معدل التضخم الأمريكي الذي ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.
ويأتي ذلك تزامنا مع أزمة تعرض لها بعض البنوك الأمريكية والتي أدت إلى إعلان انهيار 3 بنوك كان آخر بنك فيرست ريبابلك مع بداية هذا الأسبوع، وهو ما عزاه محللون إلى تسارع رفع الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال العام الأخير.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه اليوم إن قراره برفع الفائدة اليوم يأتي بعدما حققت الوظائف مكاسب قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضًا. بينما لا يزال التضخم مرتفعا، مشيرا إلى توسع النشاط الاقتصادي في الربع الأول لكن بوتيرة متواضعة.
وأضاف أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن. من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد. لا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي إلى 5% مقابل 6% في فبراير الماضي.
وقال الفيدرالي إن اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. ودعماً لهذه الأهداف ، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة.
وأضاف أن اللجنة ستراقب المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية. عند تحديد المدى الذي قد يكون من المناسب عنده تثبيت السياسة الإضافية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.
بالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خططها المعلنة سابقًا، مؤكدا التزام اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
خفض التضخم لأقل من 2%
أعلن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن التضخم ما زال أقل من المستوى المرغوب، لذا يتم اتخاذ إجراءات حقيقية بالعديد من قطاعات الأعمال.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنه يعمل على خفض التضخم لأقل من 2%، وذلك من خلال تطبيق سياسات مالية لتقليل آثار التضخم.
وتابع أن الأنظمة الاقتصادية تواجه سياسة التشديد النقدي، لذا يسير الفيدرالي الأمريكي على قدم وساق لزيادة النمو وإتاحة فرص العمل.
قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع الفائدة إذا أشارت البيانات الاقتصادية إلى أن البنك المركزي يجب أن يستمر لفترة في هذا الاتجاه.
وأكد رئيس البنك المركزي الأمريكيأن «المجلس لم يتخذ قرارًا بتوقف مؤقت اليوم».
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن التضخم لا يزال بعيدا عن الهدف الذي تضعه الولايات المتحدة وهو 2 بالمئة، موضحا أن الإجراءات تحتاج إلى المزيد من الوقت.
