اعلن مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الرابعة والعشرين، اليوم الاثنين جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم.
وتوافق المجلس على النقاط الأتية:
– ستعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
– يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.
– يمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
– من المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
كما توافق مجلس الأمناء -خلال اجتماعه- على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية على النحو المرافق:
– يخصص يوم الأحد الموافق 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
– يخصص يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
– يخصص يوم الخميس الموافق 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
كما اصدر المجلس البيان التالي :
اعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني, وهي الشريكة فيه, منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، والتي ستُرفَع للسيد رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ويأمل مجلس الأمناء من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِي الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا؛ لكي يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع للسيد رئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي.
وفي هذا السياق واستنادًا على الاستجابة الكريمة السريعة من السيد رئيس الجمهورية لمقترح مجلس أمناء الحوار بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، يأمل مجلس الأمناء من كل تلك الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي.
ويعيد مجلس الأمناء تثمينه لقرارات السيد رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ويتطلع إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
كما يتمنى مجلس الأمناء من لجنة العفو الرئاسي تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن محبوسين احتياطيًا
وفي النهاية، يُعيد مجلس الأمناء تأكيد تقديره واحترامه لكامل هذه الأطراف والجهات الداعمة للحوار الوطني والشريكة فيه والحريصة عليه.
