شهدت الحوار الوطني اليوم جلستين الاول حول دور الصناعه في الاقتصاد الوطنيوالثانيه حول الاستثمار الاجنبي
ودارات في جلسه الصناعه مناقشالت واسعه حول اليات النهوض بالصناعه المصريه مع تتذير من تراجعها في الفتره القادمه
طلب المهندس معتز محمد محمود نائب رئيس حزب الحرية المصرى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،دمج هيئة الاستثمار مع هيئة التنمية الصناعية لتسهيل إجراءات التراخيص،
كما دعا الي دمج الاقتصاد الموازى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وعدم السماح بتسويق السلع التى لم تحصل على علامة الجودة من هيئة التنمية الصناعية ” بكل فخر صنع فى مصر” للتأكيد على جودة المنتجات الوطنية، وبما يساهم فى التقليل من حجم استيراد السلع التى لا مثيل محلى،
كما طالب بفرض رقابة مشددة على المنافذ الجمركية لمنع دخول البضائع المغشوشة، وفرض عقوبات رادعة للقضاء على تلك الظاهرة التى تسبب أضرار جسيمة بالاقتصاد المصرى وعلى صحة المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة المحور الاقتصادى بالحوار الوطني التي ناقشت أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتحديات توطين الصناعة المصرية، وتحديات القوى العاملة.
وقدم نائب رئيس حزب الحرية المصرى رؤية شاملة قابلة للتنفيذ لمواجهة تحديات الصناعة، وحلولا عاجلة لمشاكل هذا القطاع الحيوى الذى يمثل أحد دعائم الاقتصاد القومى، وأن النهوض به يمثل أولوية قصوى لتحقيق خطط التنمية المستدامة.
وقال محمود، إن رؤية الحزب تتضمن صدور تكليف رئاسى بتشكيل لجنة من الوزارات المختصة لإعداد قانون موحد للصناعة يقضى على البيروقراطية وتضارب القوانين والقرارات الوزارية، ثم إلغاء جميع القوانين الخاصة بالأنشطة الصناعية الصادرة منذ عام 1939 وحتى الآن، فعلى مدار 84 عاما، صدر 7 قوانين، أجريت عليها 15 تعديلا، وقرارات وزارية تتعارض مع القوانين وتعديلاتها.
وشدد على ضرورة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين الصناعة والتوسع فى الصناعات ذات المكون التكنولوجى، بوضع خريطة دقيقة وشاملة للمشروعات الصناعية وفقا لاحتياجات السوق المحلى والأسواق التصديرية، على أن تتضمن الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية بكل محافظة والمواد الخام المحلية والصناعات المغذية بهدف ترشيد الواردات وتعظيم قيمة الصناعات المحلية والدخل القومى من العملات الاجنبية، على أن يتم مراجعة الخريطة الصناعية سنويا لتتواكب مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
كما دعا نائب رئيس حزب الحرية المصرى إلى ضرورة صدور قرار جمهورى بتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية على أن تكون هيئة التنمية الصناعية جهة الولاية الوحيدة على تلك الأراضى، فضلا عن وضع خطة لإقامة المجمعات الصناعية وأماكن التصنيع بالقرب من الموانئ الجافة والبحرية للتقليل من تكلفة النقل وتسهيل إجراءات التصدير، ومنح المزيد من التيسيرات، والحوافز للمستثمرين، بتخصيص الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، أو البيع بسعر تكلفة المرافق، على أن يتم سداد ثمن الأرض تدريجيا على عدة سنوات بعد بدء العمل والإنتاج.
وطالب بتطوير أداء المناجم والمحاجر والبداية بتوحيد جهة الولاية والإدارة عليها، والتوسع فى التصنيع الزراعى الذى يمثل قيمة مضافة للدخل القومى، حيث يشجع هذا النشاط على استصلاح المزيد من الأراضى الجديدة، ويوفر المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات، وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية، فضلا عن زيادة دخل الفلاح من خلال التعاقد على بيع المحاصيل الزراعية للمصانع.
الصناعة المصرية مرشحة للمزيد من التراجع
قال الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الصناعة المصرية مرشحة للمزيد من التراجع إذا لم يتم التدخل.
وأضاف ج اليوم الثلاثاء: “طلعت باشا حرب فعل في مجال الصناعة ما تفعله أي حكومة لأنه تحلى بالإرادة.. محتاجين نتعلم هذا الدرس”.
وأكد أن هناك حاجة لسياسة صناعية بدلا من الاقتصار على وجود برامج أو مبادرات، موضحا أن السياسة الصناعية قضية كل الأطراف صاحبة المصلحة سواء الحكومة أو مجتمع العمال أو مجتمع الأعمال أو المجتمع الأهلي.
وقال إن وثيقة مصر 2030 وكذا الدستور يتضمان موادا تخص الصناعة يجب تفعليها، موضحا أنّ الحكومة تفعل ما لا يجوز أن تفعله بحكم عدم الاختصاص، ولا تفعل ما يجب أن تفعله.
وشدد على أهمية وضع سياسة صناعية شاملة تضع ضوابط هذا الأمر، مضيفا أنّ الاهتمام بالصناعة لا يعني إغفال أهمية القطاعات الأخرى مثل الزراعة.
قوانين براقة
قالت نادية المرشدي رئيسة جمعية النهوض لصناعة الأثاث، إنّ الدولة وضعت قوانين براقة وأعدت بنية أساسية رائعة كما وضعت أسسا قوية لجذب الاستثمار.
وأضافت أنه من الضروري رصد المشكلات التي يواجهها المستثمرون المصريون قبل الاهتمام بالمستثمرين الأجانب.
وأشارت إلى أنّ المستثمر المصري هو عين المستثمر الأجنبي، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يتم في مصر تصنيع المنتجات الصناعية الصغيرة.
واعتبرت أن هناك حالة من التضارب في أدوار الحكومة في القطاع الصناعي، ورأت أن هناك حلقة مفقودة في الصناعة بسبب التضارب بين جهات مختلفة.
ووصفت الإطار الحاكم للصناعة في مصر بأنه متشتت بين الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل ومؤسسات المجتمع المدني وما ينبثق عنها.
قرارات المجلس الاعلي للاستثمار
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، تقديره العميق للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتي تعاملت مع الكثير من مشكلات الاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي.
وأكد عصام في كلمته بجلسة الصناعة بالحوار الوطنى، أنه على الرغم من الجهود التى تتم من الحكومة إلا أن مصر لا تزال بحاجة إلى استقرار السياسات المالية والنقدية والتناغم فيما بينهما، حيث أن أكثر العوامل المؤثرة على الصناعة، ولنا تجارب مريرة بسبب التعارض بين السياستين، يمكن كان آخرها قرارات محافظ البنك المركزي السابق بشأن الاعتمادات المستندية التي كانت «نكسة»، على الصناعة قبل تدخل الرئيس بشكل مباشر في رفع الظلم عنها.
ولفت إلى أن مصر لديها الكثير من الحوافز للأنشطة الصناعية والتشريعات الإيجابية، ولكن المشكلة الحقيقية أن اغلبها لا يطبق على أرض الواقع، بسبب «آفة البيروقراطية»، ورغم كل الجهود مازال تعشش داخل الجهاز الحكومي، ولديها القدرة علي عرقلة جهود التنمية.
وشدد على أن مستلزمات الإنتاج في المصانع خط أحمر ويجب اتخاذ كل السبل لتيسير الاستيراد وسرعة الإفراج عنها مع إلغاء كافة الرسوم والجمارك المطبقة عليها في الوقت الحالي، لحين تحقيق نتائج قوية ومبشرة في برنامج تعميق التصنيع المحلي.
وتابع: «نحتاج آلية مؤسسية واضحة لسرعة إصدار التراخيص والموافقات، وخيرا فعل المجلس الأعلى للاستثمار بتحديد سقف زمني لإصدار الموافقات بـ10 أيام فقط، ولكن في واقع الأمر فإن دورة المستندات المطلوبة من المستثمر تحتاج إلى أشهر حتي يتم استيفائها لتقديمها إلى تلك الجهات وبالتالي مطلوب مراجعة فورية لتلك المستندات خاصة وأن كثير منها غير ذي جدوي، وهنا أؤكد على ضرورة تحقيق التحول الرقمى الكامل لكافة إجراءات الاستثمار لأن هذا هو الحل الأهم فى مواجهة البيروقراطية».
واستطرد: «مفيش أراضي صناعية مرفقة والمطروح أقل كثيرا من حجم الطلب، مينفعش مستثمر عايز يفتح مصنع وتكون مشكلته أن مفيش أرض، أو إنه يعطل قراره منتظر طرح حكومي للأراضي لا يتم بشكل منتظم، ويدخل في منافسة مع 10 مستثمرين عشان يأخذها».
وأشار إلى أن هذه النقطة تقودنا للنقطة السادسة، «احنا محتاجين تخصيص ميزانية كبيرة لاستكمال أعمال ترفيق كافة المناطق الصناعية على مستوي الجمهورية، مفيش حاجة اسمها منطقة صناعية من غير طاقات كهربائية كافية أو صرف صناعي وعندنا فى منطقة مرغم الصناعية مشاكل الصرف الصناعى والصرف الصحي كبيرة جدا وبقالنا سنين بنطالب الحكومة بالحل بدون جدوى، وفيه مناطق صناعية عندها مشاكل فى الجهد الكهربائى رغم إننا دولة عندها فائض طاقة كهربائية زى منطقة الصفا فى القليوبية».
وقال: «وكل ده بسبب مشاكل الترفيق والصراع بين الجهات الحكومية على ولاية الأراضى وعدم تفعيل قانون توحيد جهة الولاية لصالح هيئة التنمية الصناعية.. والمنطقة العربية حولنا بتشتغل على أجيال جديدة من المناطق الصناعية الذكية والمستدامة واحنا لسه واقفين في مكاننا».
وواصل: «افتحوا الطريق أمام المطور الصناعي الخاص فهو الحل السحري لتوفير أراضي جاهزة للاستثمار الصناعي بسرعة وبكفاءة وجودة»، مشيرا إلى أن حوافز الاستثمار المعطلة بالقانون يجب أن تفعل، ومن ناحية أخرى الاتجاه العالمى الآن فى موضوع الحوافز الضريبية يتم توجيهه بشكل كبير لتحقيق أهداف الدول فى التنمية الاقتصادية وإدخال التكنولوجيات الجديدة فى الصناعة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع الابتكار والبحث العلمى، وهو ما يجب أن تتضمنه قوانين الضرائب بتقديم حوافز لهذه الصناعات بجانب حوافز استثمارية غير ضريبية لتشجيع التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة».
واضاف: أن كل القوانين والتشريعات السالبة للحريات فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي يجب أن يتم مراجعتها، كل موظف معاه ضبطية قضائية ممكن يسجن مستثمر مهما كان حجم شركته محلي أو حتى أجنبي، مفيش مستثمر في الصناعات الغـذائية مثلا مش عليه أحكام قضائية بالسجن وكلها مخالفات ورقية لا تتعلق بالصحة أو جودة المنتج مثلا.
ولفت إلى أن الرسوم في مصر أصبحت عبء على المستثمرين وتقلل من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق التصديرية، «مفيش ورقة أو خطوة بتعملها في أي جهة حكومية إلا ولازم تطلع موافقات ومستندات وتدفع رسوم لا حصر لها، وكل جهة ترفع قيمة الرسم دون أدنى قواعد عشان تحقق مكاسب منذ أن تحولت أغلبها إلى هيئات اقتصادية تستهدف الربح».
واختتم كلمته: «نحن ننتظر ما سيتم الإعلان عنه بشأن استراتيجية التنمية الصناعية والتي وعد وزير الصناعة بإصدارها نهاية هذا الشهر، ونأمل أن تتسم تلك الاستراتيجية بالاستدامة ولا ترتبط في تنفيذها بالوزير الموجود على الكرسي، وأن تتضمن معايير واضحة للقياس وفقا لسياسات التكلفة والعائد، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية».
