يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني بعد قليل، جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
تأتي الجلسة استجابة من إدارة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
ومن جانبه قال النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، إن التعليم فى مصر أولوية، والقيادة السياسية حريصة على تذليل أية عقبات تواجه المنظومة، سواء من خلال تطوير المناهج والنهوض بأوضاع المعلمين وأخيرا البنية التحتية، خاصة وأن التطوير قائم على هذه العناصر الثلاثة.
وتابع سليم:” انعكس هذا الاهتمام على الحوار الوطنى الذى سيكون له دور كبير فى دعم المنظومة ووضع رؤى ومقترحات للنهوض بها ووضع مصر فى مصاف الدولة المتقدمة فى مجال التعليم، وهناك العديد من الجهود المبذولة ولازالت لتطوير التعليم قبل الجامعي، والحوار الوطني يمثل كل أطياف الشعب من الأحزاب والكيانات السياسية والتربويين والمواطنين ما يجعله فرصة قوية”.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، أن مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطوة جادة على الطريق الصحيح للنهوض بالمنظومة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المجلس المرتقب يهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها ، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس بمثابة إعادة هيكلة لمنظومة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ويساهم في ضبط وتطوير العملية التعلمية، وفلسفة المجلس تعتمد على وضع استراتيجية التعليم التي تقوم على دراسة كل المشكلات وإيجاد الحلول من الواقع العملي ليؤدي ذلك إلى تطوير العملية التعليمية.
