في ااول رد فعل لجزب مستقبل وطن علي احداث نقابه المهندسين والاتهمات الموجهه لقيادات في الحزب باقتحام النقابه وافساد الجمعيه العموميه
قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن يجب عدم الخلط بين العمل الحزبي والنقابي.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن «الاتهامات الجزافية بشأن تورط أعضاء من الحزب في أحداث النقابة، تروج بشكل غير مقبول ومرفوض تمامًا، خاصة مع تولي النيابة العامة للتحقيق».
ونوه أن «الكيل بالاتهامات للأحزاب السياسية على الساحة أمر غير مقبول ومرفوض»، معقبًا: «كل شخص عليه أن يعلم حجم مسئوليته في الفترة التي نمر بها، لدينا حوار وطني، لكن الاتهامات كل يوم توجه للحزب».
وناشد «كل شخص له توجه سياسي التزام الصمت حتى انتهاء التحقيقات من النيابة العامة، وتنحية المصالح الشخصية جانبًا؛ حتى تكون هناك مصلحة تستطيع من خلالها النقابة التواجد بشكل مؤسسي، وتطبق اللائحة بشكل لائق للجميع».
وأكد أن وجود أعضاء منتمين للحزب داخل نقابة المهندسين أمر طبيعي؛ نظرًا لأن مستقبل وطن حزب الأغلبية ومتواجدون في الشارع، معقبًا: «هناك تيارات سياسية أخرى كحزب الكرامة والحزب الناصري، هل كوني حزبيًا يمنعني من الترشح داخل أي نقابة؟».
وعن سبب اتهام «مستقبل وطن» في الأحداث، ذكر أن «هناك بعض التيارات السياسية الأخرى الموجودة التي لا تمثل الأغلبية، تحاول توجيه اتهامات جزافية لحزب الأغلبية، خاصة مع قرب استحقاقات انتخابية وإجراء حوار وطني».
وشدد على أن الحزب مؤسسي يعمل من خلال قياداته وقانون الأحزاب الذي يلتزم به تمامًا، متوجهًا بحديثه لعمرو أديب: «بعيدًا عن أنني نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، لما أقول إنه لا صلة لنا من قريب أو بعيد بما حدث يبقى أنا صادق، كرجل قانون قبل أن أكون نائب رئيس حزب، وعملت 9 سنوات داخل البرلمان».
ولفت إلى الحقيقة ستظهر أمام النائب العام إذا التزم الجميع الصمت، مختتمًا: «أقول للنقيب والأمين العام والأعضاء، يدب التزام الصمت والعمل النقابي حتى تكون هناك مصلحة للنقابة في الفترة المقبلة».
أحداث نقابة المهندسين مؤلمة
قال الإعلامي عمرو أديب، إن أحداث نقابة المهندسين مؤلمة، لافتًا إلى أن الجهات المعنية في مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمر.
وأضاف : «كلنا متفقين إن اللي حصل في النقابة شيء مؤلم وبلطجة ولا يجب السكوت عليه، والجهات في مصر ستتخذ إجراءات مهما حصل».
ونوه بأن ما شهدته النقابة مدان ومن المفترض عدم السماح بحدوثه من الأساس، متوجهًا بالتحية إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، على تصديه للأمر.
ولفت إلى أن «حزب مستقبل وطن، المتهم في تلك الأحداث، أصدر بيانًا أكد فيه وقوفه مع حيادية النقابات وعدم التدخل في عملها»، ونوه أن الحزب المتهم الرئيسي في الأحداث، طبقًا لوجهة نظر الرأي العام في مصر.
وأكد أن النيابة العامة والجهاز الأمني المصري، قادران على تحديد المتهمين في تلك الأحداث، معقبًا: «إحنا لا داخلية ولا نيابة، إحنا مواطنين، ومن رأيي حزب مستقبل وطن لو أحد أعضائه تمت إدانته بواسطة النيابة، يتم فصله كتصرف من الحزب، والنيابة تتخذ الإجراءات القانونية أيًا كانت».
وأشار إلى أن الموضوع ليس حساسًا، كما أن القضية ليست صعبة او معقدة؛ بسبب وجود مقاطع مصورة على مواقع التواصل، معربًا عن أمنياته في سرعة صدور نتائج التحقيقات.
وشدد على أهمية إفصاح النيابة عن هوية المتورطين في الأحداث، إذا لم يكونوا تابعين لحزب مستقبل وطن، معقبًا: «مواقع التواصل صورت وحطت دوائر لكن هذا ليس دور المواطن، وإلا نعملها لجان شعبية زي زمان مفهاش ضبط ولا ربط ولا نيابة».
وذكر أن فصل الأعضاء المتورطين في الأحداث – لو ثبتت إدانتهم بواسطة النيابة العامة – يصب في صالح حزب مستقبل وطن؛ لأنه يمثل الأغلبية في البرلمان، كما أن الرأي العام يتعاملون معه على أنه المتهم الرئيسي.
واختتم: «اللي حصل مظهر مش كويس ونموذج مؤلم كنا نسيناه، استخدام البلطجة في الانتخابات لا يجب السماح به، مبقولش حاجة تزعل حد والحق لازم يتبع».
وأمر النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين، حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية التي عقدت الثلاثاء، وذلك وقوفًا على حقيقة ما حدث.
وكانت نقابة المهندسين قد شهدت الثلاثاء، انعقاد جمعية عمومية غير العادية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك للتصويت على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، وجاءت النتيجة برفض سحب الثقة.
واختتمت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين التي دعا لها مجلس النقابة لسحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، بحالة من الفوضى واتلاف صناديق التصويت من مجهولين، مما تسبب في مغادرة أعضاء اللجنة المشرفة بدون إعلان النتيجة.
