اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات،وتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتنموي،
جاء ذلك في لقائين عقدهما في في باريس مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، و “برونو لومير” وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي. على هامش انعقاد قمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد”.
صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة،
واشار إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، خاصةً على صعيد التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم في الدفع قدماً بعملية التنمية بالقارة الأفريقية.
من جانبه، أشاد الرئيس رامافوزا بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر،
واعرب عن تقديره للدور المصري الفاعل على الساحة الأفريقية والجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى سُبل تعزيز الجهود المبذولة لتسوية النزاعات والازمات القائمة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، خاصةً الأزمة في السودان، فضلاً عن آفاق تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.
كما تطرق اللقاء إلى استعراض نتائج الزيارة الأخيرة لعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، بما فيها مصر وجنوب أفريقيا، إلى كلٍ من روسيا وأوكرانيا، في إطار المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية
توافق الرئيسان بشأن أهمية استمرار العمل على احتواء تلك الأزمة والتغلب على تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسيمة التي طالت العالم أجمع، وصولاً إلى تسويتها بشكل سلمي، سعياً نحو استعادة الاستقرار والأمن الدوليين.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في باريس مع “برونو لومير” وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتنموي، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر لاستغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى.
من جانبه؛ أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، مؤكداً دعم فرنسا لمشروعات الشركات الفرنسية في مصر، وتوفير آليات التمويل اللازمة لخطط الدولتين لبرامج التعاون المالي والفني.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تناول أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، والحاجة الملحة إلى القيام بإصلاحات ذات مغزى في منظومة التمويل العالمي بهدف إضفاء مزيد من العدالة عليها وتعزيز قدرة الدول النامية على مجابهة التحديات المتشابكة، لاسيما على صعيد تغير المناخ.
