قام المستشار حافظ أحمد عباس، صباح اليوم الأحد الموافق ٩ / ٧ / ٢٠٢٣، بأداء اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا لسيادة المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.
كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بمنح سيادة المستشار عدلي جاد ، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
و المستشار حافظ أحمد عباس من مواليد ٢٤ / ١١ / ١٩٥٣، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٥ من كلية الحقوق – جامعة القاهرة.
وقد التحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، طنطا، بنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق سيادته بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.
وبتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٩ انتدب مديرًا للمكتب الفني ببنها، ثم مديرًا للمكتب الفني بطنطا في ١ / ٧ / ٢٠٢٠، ثم وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية مع ندبه بقرار المستشار وزير العدل في ١ / ٧ / ٢٠٢٢ مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
