تنظر الدائرة رقم 35 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، 8 أغسطس المقبل، أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة، في احداث مدينه سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح.
كما حددت يوم 10 أغسطس، لمحاكمة 5 أشخاص آخرين؛ لاتهامهم بالضلوع في أحداث سيدي براني،
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لبدء محاكمتهم، بعد أن تلقت إخطارًا من قسم شرطة سيدي براني، يفيد مقتل شخص أثناء توقيف الشرطة سيارته، خلال مأموريتها الأمنية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمواد المخدرة، وأعقب ذلك تجمهر الأهالي أمام القسم، مما أسفر عن مقتل فرد أمن، وحدوث تلفيات في الممتلكات العامة.
وجاء بالتحقيقات أنه وعلى أثر الحادث انتقلت النيابة العامة وناظرت الجثة، وسألت 4 من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه، دون امتثاله لأمرهم، رغم إنذاره أكثر من مرة؛ فاضطر أحد ضباط الأمن لتصويب سلاحه تجاهه، وأطلق أعيرة نارية على السيارة التي توقفت لاحقًا بعد تأثر قائدها بإصابته.
ولفتت التحقيقات إلى أن النيابة العامة تحفظت على أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، وبمناظرتها تبينت منها صحة رواية الشهود، وطابقها معاينة السيارة وما بها من آثار إطلاق أعيرة نارية.
وأضافت التحقيقات أن النيابة العامة سألت أفراد القوة الأمنية المرافقة للضابط، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة لأمرهم بالتوقف، مما دعا الضابط إلى إطلاق النار صوبها، معللًا ذلك بمحاولة المواطن دهسه بالسيارة.
وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة العامة استجوبت الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر مؤكدًا أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وانتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.
وأوضحت التحقيقات أن النيابة أجرت تحقيقاتها في واقعة التجمهر بالشوارع المحيطة لديوان قسم شرطة سيدي براني؛ بقصد اقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن، دون الامتثال لمحاولات فضهم للتجمهر، مما نتج عنه إصابة 4 من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وتم ضبط 8 منهم، بعد أن قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، وتسبب ذلك في مصرعه متأثرًا بإصابته.
وكشفت التحقيقات عن أنه وبانتقال النيابة العامة لمعاينة محيط قسم الشرطة، تبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وأثبتت التحريات مشاركة 5 من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم، له معلومات جنائية مُسجلة، بدهس فرد الأمن، بينما أنكر الباقون الواقعة.
وبتحرير محضرين إداريين بالواقعتين، وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لبدء محاكمتهم.
