بحث سامح شكري وزير الخارجيه اليوم ٢١ سبتمبر مع Zbigniew Rau وزير خارجية جمهورية بولندا تعزيز اوجه التعاون بين البلدين
ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير شكري أشاد بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات خلال الفترة الأخيرة، والتي توجت بزيارة الدولة التي قام بها الرئيس البولندي والسيدة حرمه إلى مصر في مايو ٢٠٢٢، وما تمخضت عنه من التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين ناقشا أيضاً تطورات الحرب الروسية/الأوكرانية وتداعياتها على بولندا، والتأثيرات الناتجة عن التدفقات البشرية على الحدود البولندية، وهو ما عقب عليه وزير الخارجية بالتأكيد على الموقف المصري من الأزمة، والقائم على ضرورة التسوية السياسية في ضوء قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة، مبرزاً أيضاً جهود مصر في محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين، خاصة في إطار مجموعة الاتصال الوزارية العربية، وكذلك المبادرة الرئاسية الأفريقية.
وأوضح أبو زيد أن الاجتماع شهد أيضاً إطلاع وزير الخارجية نظيره البولندي على كافة التطورات التي تشهدها مصر في جميع المجالات، حيث عرض الوزير الموقف المصري إزاء قضية الهجرة ومسبباتها الجذرية ورؤية القاهرة في هذا الصدد، مُثمناً موقف بولندا الإيجابي تجاه مصر وتفهمها للرؤى المصرية اتصالاً بذلك الأمر.
كما تطرق وزير الخارجية كذلك إلى الموقف المصري تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما موضوعات سد النهضة والقضية الفلسطينية، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن والسودان ولبنان.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية البولندي عن تطلعه لاستقبال الوزير شكري في وارسو، مشيراً إلى امتداد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى قرابة القرن من الزمان، ومشدداً في الوقت ذاته على أهمية النظر في كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص غير المستغلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
هذا، واختتم متحدث الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على استمرار القاهرة في تعزيز التعاون مع وارسو،
واشار إلى أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية لتعزيز التعاون الثنائي بشأنها، مع التأكيد على الاهتمام المصري بملف السياحة البولندية التي تستحوذ على جزء كبير من حركة السياحة الأوروبية لمصر.
كما أعرب الوزير كذلك عن تطلعه لإتمام الزيارة الثنائية المقرر أن يقوم بها إلى وارسو في أقرب فرصة، وكذا عقد الجولة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، والتي من المقرر أن تستضيفها العاصمة البولندية.
كما التقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري، مع وزيرة خارجية جنوب افريقيا “ناليدي باندور”،
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء تناول التنامي المطرد في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وهنأت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا مصر على انضمامها إلى تجمع البريكس حيث تم بحث مسارات تعزيز التعاون المقترحة في إطار التجمع، مستعرضة أولويات التجمع على ضوء نتائج القمة الأخيرة التي عقدت في جنوب افريقيا، فيما يتعلق بالنظام المالى الدولى وهياكل التمويل الدولية وموضوعات اصلاح الأمم المتحدة والتحديات الدولية وسبل مواجهتها.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير سامح شكري أكد على الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع جنوب أفريقيا بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري وإنما يمتد لشراكة اقتصادية واستثمارية، مشيراً إلى أهمية تقديم التيسيرات اللازمة للقطاع الخاص لتعزيز تواجده بما يحقق الفائدة للجانبين. كما أشار إلى تطلع مصر إلى قيام جنوب أفريقيا بدعم تدفق مزيد من الاستثمارات الجنوب إفريقية الخاصة لمصر في ظل الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق أيضاً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث تناول الوزيران المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا. كما تم التطرق للتداعيات السياسية والاقتصادية للأزمة على الدول الافريقية وعواقبها الكبيرة على أمنها الغذائي، والحاجة لإيجاد حلول عملية وسريعة لاحتياجاتها خاصة فيما يتعلق بتوفير الحبوب والأسمدة.
على صعيد متصل، ناقش الوزيران الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الجنوب الافريقي وسبل التعامل مع ما يرتبط بها من تحديات على شتى الأصعدة، حيث استعرضت الوزيرة الجنوب أفريقية جهود تجمع السادك في التعامل مع تلك التحديات. وعقب الوزير شكري مؤكداً على ما توليه مصر من اهتمام بالغ لاستقرار المنطقة ومتابعتها للتطورات الجارية والتحديات المختلفة التي تواجهها، معرباً عن الدعم المصري الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة التي تُمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري.
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على إيلاء ترشيحات البلدين في المحافل الإقليمية والدولية الأولوية اللازمة، وكذلك الحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية خاصة التي تؤثر بشكل مباشر على القارة الافريقية، كما تم التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود للتصدي للتحديات التي تواجه القارة.
