قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا سنقوم بتقسيم الفترة المالية من 2011 إلى 2023 من الناحية المالية والاقتصادية إلى 4 فترات، حيث كانت 30 يونيو 2013 نقطة فارقة نقلت الدولة إلى مرحلة أخرى.
وأضاف معيط، في كلمته خلال مشاركته في جلسة الاقتصاد ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن، أن الاقتصاد عانى من الآثار السلبية مثل التضخم والبطالة وتواضع معدلات النمو، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي لم يتمتع بالسهولة، ولكنه عانى من الآلام بشكل مستمر، والمعظم تخوف من هذا الأمر، حيث كان هناك اجتماع يجمع الاقتصاديين والمسؤولين عن الملفات الاقتصادية.
وتابع: كانت الغالبية متخوفة من آثاره وآلامه، لكن الرئيس قال لابد إن يكون هناك إصلاح اقتصادي حتى نخرج هذه الآثار، والرئيس السيسي أخذ القرار وتحمل الشعب المصري للخروج من هذا الوضع الذى كنا نعاني منه.
واستكمل: بالفعل تم البدء في الإصلاح الاقتصادي، والحصول على المكاسب الاقتصادية التي نسعى إليها، وبالفعل بدأنا في الشعور بالآثار ورؤية معدلات نمو وانخفاض البطالة والتضخم، مع توافر السلع واستقرار في أسعار السلع، ووقتها وبدأ العالم يتحدث عن مصر حتى أصبحت نجما ساطعا في مجال الإصلاح الاقتصادي، لأن كل المؤشرات تسير في اتجاه أن الدولة تعوض ما حدث في السنوات الماضية.
وأوضح أنه مع انتشار جائحة كورونا، اتخذت الحكومة عددا من القرارات الصعبة لحماية المواطنين، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها هنضخ حزمة اجتماعية بـ 200 مليار، وهذا ما جعل الدولة تخسر حوالي 400 مليار جنيه، وتم صرف 200 مليار جنيه إضافية.
وأشار إلى أنه تم التركيز على الصحة لمواجهة الجائحة، ووقتها قلت للرئيس السيسي إن المالية العامة لن تستحمل أكثر من عام، حيث تسبب في زيادة معدلات التضخم والبطالة ورفع أسعار الفائدة، والنتيجة عملات الدول الناشئة تبدأ تعاني مما جعل الدول لن تنجو من انخفاض قيمة عملاتها.
