أدان البرلمان العربي بشدة قرار البرلمان الأوروبي والذي يطالب مصر بإجراء انتخابات رئاسية حرة، والتوقف عن ملاحقة المعارضة،
واعرب البرلمان العربي عن رفضه التام لكافة أشكال تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية،
واكد تضامنه الكامل مع مصر ضد أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.
وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم البرلمان الأوروبي بالكف عن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، كونه يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
وقال البرلمان العربي إن مصر لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون وهي كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقية، مثمنا ما حققته مصر من خطوات رائدة لتعزيز آليات الديمقراطية وتطبيق القانون.
كما استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان، قرار البرلمان الأوروبي بدعوة دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، والإفراج عن عدد من النشطاء والسجناء السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، معتبرا أن هذا القرار يمثل تدخلا سافرًا في الشئون الداخلية لمصر، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا .
وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم على أن هذا القرار يأتي في توقيت شديد الحساسية وينم عن سوء نية تجاه مصر بهدف الضغط عليها تحت ذريعة حقوق الإنسان، وهو أمر يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية وكذلك قوانين الأمم المتحدة، مؤكدا تضامنه الكامل مع مصر في هذا الصدد .
وأضاف المرصد العربي لحقوق الإنسان أن قرار الاتحاد الأوروبي تضمن ادعاءات باطلة لا تمت للواقع بصلة، وتعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مطالبا البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في تلك القرارات التي تسئ إلى دولة محورية من الدول العربية، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصر حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات الهامة فى مجال حقوق الإنسان، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أطلقت الحوار الوطنى الذى جمع كل طوائف وفئات الشعب المصري .
