عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الإجراءات المُتخذة لخفض مُعدلات التضخم وتوفير السلع الأساسية وسد الفجوة الدولارية،
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول بحث عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بملف الاقتصاد في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، سواء عالميا، أو بالمنطقة،
تم استعراض أحدث المؤشرات الاقتصادية، ومتابعة الإجراءات المُتخذة لخفض مُعدلات التضخم، وتوفير السلع الأساسية، وسد الفجوة الدولارية، مع تأثيرات الأزمة الراهنة، على ارتفاع أسعار الوقود، وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى استعراض موقف الخطوات الخاصة بتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، وفي مقدمتها تعظيم دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، من خلال المضي في برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب دعم قطاع الصناعة بما يسهم في زيادة فرص التشغيل ومضاعفة الصادرات والنهوض بها، مع تحفيز الاستثمارات الخارجية لاسيما في القطاع الصناعي.
وكان الدكتو محمد معيط – وزير المالية والدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية قد افتتاحوا جلسة التداول احتفالا بتداول أذون الخزانة في البورصة المصرية،
حضر الافتتاح جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك وإيهاب أبو عيش نائبي وزير المالية، و ياسر زعزع – رئيس الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، و مي عادل – مستشار وزير المالية لأسواق المال، و نيفين منصور – مستشار نائب الوزير للسياسات المالية وقيادات من سوق رأس المال ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية.
أكد الدكتور/ محمد معيط وزير المالية، أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، للسماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية، وإتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى «الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية» يسهم في خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ومظلة واحدة أيضًا لتسوية أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية المصرية، ممثلة في سندات وأذون الخزانة المصرية؛ على نحو يساعد في تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي؛ بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية.
قال الوزير، خلال الاحتفال بتداول أذون الخزانة بالبورصة، إن الجهود المشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبنوك العاملة في السوق، على مدار الأربع سنوات الماضية، أثمرت عن إطلاق مشروع «تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية»، وتوفير أدوات جديدة بالسوق أمام المستثمرين، وتنويع الوجهات الاستثمارية بين الاستثمار المؤسسي أو الفردي.
أضاف الوزير، أن التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوية يُعد خطوة إيجابية في مسار تطوير السياسات المالية بمصر، ضمن برنامج الحكومة الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت إجراءات موسعة في مجال تطوير أداء ونطاق عمل البورصة المصرية؛ لخلق مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية في السوق المالية الحكومية المصرية، من خلال الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، على نحو يُسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية، وضبط تحصيل وتوريد الضرائب عن عائدات أذون وسندات الخزانة، وهو أمر له أثر جيد على التدفقات النقدية.
من جانبه عبر الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن امتنانه الشديد بالانتهاء من هذا المشروع الذي وصفه بالاستراتيجي وهو التداول على الأذون في البورصة المصرية، لما له من أهمية كبيرة في استكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، وتحسين كفاءة عملية التسعير وتعزيز مستويات الحوكمة.
أضاف أن الإعلان عن بدء التداول على أذون الخزانة نتاج شراكة وتكاتف للجهود مع كافة الأطراف ذات الصلة، حيث أخذت إدارة البورصة على عاتقها تطوير أنظمة التداول والربط والتسوية وما تبعه من إجراءات صدرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تأسيس وتشغيل الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وما تبع ذلك من خطوات سمحت بزيادة عدد البنوك المؤهلة للتعامل، وكل ما سبق من شأنه أن يمهد الطريق لزيادة أعداد المتعاملين في أذون الخزانة من المستثمرين المحليين والأجانب وخاصة الأفراد، بما يدعم تعزيز مستويات السيولة والتي بدورها ستستهم في تحسين كفاءة عملية تسعير الأوراق المالية الحكومية.
وعبر الدكتور فريد عن شكره تقديره لكافة الأطراف المشاركة في إنجاز هذه المشروع الطموح وهم البورصة المصرية والبنك المركزي ووزارة المالية وكذلك الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
فيما صرح أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية أن فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة قام بتطوير نظام التداول GFIT والمصمم أساسا لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة ليصبح قادرا الآن على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم التنسيق والربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي.
وأضاف الشيخ أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين وخاصة الأفراد.
كما أكد الشيخ أن المتوسطات اليومية للتداول شهدت زيادة مضطردة خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه في الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه في الأسبوع الخامس، في حين ارتفع المتوسط اليومي لأحجام التداول من 1 مليون ورقة مالية في الأسبوع الأول ليصل إلى 1.5 مليون ورقة في الأسبوع الخامس، كما ارتفع المتوسط اليومي لعدد العمليات من 159 عملية في الأسبوع الأول ليصل إلى 190 عملية في الأسبوع الخامس، وأيضا ارتفع المتوسط اليومي لعدد المستثمرين من 132 مستثمر في الأسبوع الأول ليصل إلى 189 مستثمر في الأسبوع الخامس.
من جانبه قال أحمد كجوك – نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، إن الجهود الحثيثة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزي والشركة لإنشاء مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية التي استمرت لأكثر من أربعة سنوات توجت بإطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسوية السندات الحكومية في منتصف مايو الماضي، ثم أعقبتها بدء النشاط الفعلي للمرحلة الثانية الخاصة بتسوية أذون الخزانة الحكومية، في نهاية سبتمبر الماضي، جنبًا إلى جنب مع البدء في تداول أذون الخزانة عن طريق البورصة المصرية، وهو ما يعد خطوة جيدة نحو تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، وإرساء دعائم الحوكمة والشفافية بما يساعد على تنويع الاستثمارات.
أضافت نيفين منصور – مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، أن الخطوة التي تم اتخاذها لضم تسوية الأذون والسندات في إطار واحد تجعلنا نتوافق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن؛ بما يدفع الدولة نحو استكمال مسيرة تطوير سوق المال المصري ليصبح أكثر فاعلية وتنوعًا وأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.
