المفتي : الإمام البخاري مجتهد أجمع علماء الأمة على تبحره في السنة وعلوم الحديث

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، إمام مجتهد من أكابر أئمة المسلمين في الحديث والفقه، وقد أجمع علماء الأمة على إمامته وتبحُّره في السنة النبوية الشريفة وعلوم الحديث، و واضاف : لا يخفى أن الطعن في علمه وإمامته فيه مخالفة لما عليه إجماع المسلمين في قديم الدهر وحديثه، بل فيه اتهام للأمة كلها بالجهل والضلالة، وتسفيه لعلماء المسلمين عبر القرون حيث اتفقت كلمتهم على إمامته وتفوقه.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، في معرض حديثه عن زيارته الرسمية التي تمَّت مؤخرًا إلى جمهورية أوزبكستان للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي للإدارة الدينية لمسلمي أوزبكستان بمناسبة الذكرى الخمسمائة لإنشاء مدرسة مير عرب بمدينة بخارى، تحت عنوان: “مكانة بخارى الخالدة في الحضارة الإسلامية”
واضاف فضيلته أن من أسباب بركة علم الإمام البخاري بركة مال والده، فقد ساعده هذا المال على نشر علمه في الآفاق بل عبر الأزمان والدهور؛ فصحيح البخاري عمدة المسلمين بعد القرآن، والمَعين الذي لا ينضب على مر الدهور فلم تقتصر قراءته على العلماء وطلاب العلم، بل اجتمع العوام له، فقرءوه تعلُّمًا، وقرءوه تبركًا، بل وصل الحال بتعظيمه في القلوب أن أقسموا به كما الحال في ديارنا المصريَّة.
وتحدث فضيلته عن زيارته لكلية الإمام البخاري للدراسات الإسلامية ومركز الفتوى هناك، حيث تعرف من خلال جولة تفقدية على الأقسام المختلفة بالكلية، وكذلك مركز الفتوى، مشيدًا بالمستوى العلمي والمهني لمركز الفتوى والتطور الكبير الذي يشهده علميًّا وتكنولوجيًّا.
وثمَّن فضيلة المفتي إشادة سماحة الشيخ نور الدين خاليق نظروف -مفتي أوزبكستان- بالجهود الكبيرة التي تنهض بها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لنشر صحيح الدين وضبط بوصلة الإفتاء في العالم، مبديًا تطلعه إلى مزيد من التعاون خاصة في مجال تدريب المفتين، والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية في كافة الجوانب الإفتائية.
وأشار فضيلته إلى أن المؤتمر سلَّط الضوء على مكانة بخارى الخالدة في الحضارة الإسلامية، والذي كان فرصة مهمة للتعرف على تاريخ وحضارة هذه المدينة العريقة، والتأكيد على أهميتها في الحضارة الإسلامية.
‎وأكد فضيلة المفتي أن مدينة بُخارى، زاحمت حواضر الخلافة ومدنها، وساهمت بشكل فعال في أبرز ما تفردت به الحضارة الإسلاميَّة؛ ألا وهو الاهتمام بالتوثيق وعلومه، وعلى رأس هذه العلوم بالطَّبع علم الحديث، فقد كان لمدينة بخارى السبقُ الذي لا يضاهى، والشَّرفُ الذي لا يبارى، فقد كان منها أعظم علماء الحديث وأجلهم وأميرهم على الإطلاق الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وهو العَلَم الأبرز لهذه المدينة بكتابه العظيم «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» والمعروف اختصارًا بـ «صحيح البخاري»، مشيرًا إلى أن الإمام البخاري بذل في هذا المؤلف العظيم جهده وعمره، حتى بلغ في ثبوته وتوثيقه أن كان أصحَّ كتابٍ بعد كتاب الله سبحانه وتعالى.
‎وأضاف فضيلته أن نتاج هذه المدينة لهو أمر مبهر للعقول، ولشرف عظيم يجعل من هذه المدينة -مدينةَ بُخارَى- عاليةَ القدر، محفوظةَ المكانة في وجدان كل مسلم، بل في وجدان كل إنسان، بعطائها الزاهر للتاريخ والحضارة.
وقال : إن التثبت هو أول منهجية في الاستنباط السليم، وذلك فيما يتعلق بسُنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما القرآن فمقطوع بثبوته، لا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى دليل، فلا محل للاحتمال في القرآن لأنه ثابت كله بلا ريب.
واضاف فضيلته أن ثاني قواعد التثبت، تتعلق بفهم النص وتفسيره، حيث إن فهم النص يحتاج إلى الرجوع إلى قواعد اللغة العربية وإلى دلالات الألفاظ، وإلى معرفة استعمالات هذه الألفاظ في حقائقها الموضوعة لها لغةً وشرعًا وعرفًا.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن من الشريعة جملة من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير، ولا يجوز أن يأتي قانون يخالفها أو يسمح بإلغائها أو يجور عليها، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدِّي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي، ثم هناك الأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهاد، والتي وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، فيتخيَّر المشرِّع والمُقنِّن من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم.
واستعرض فضيلة مفتي الجمهورية كيفية التثبت والاحتجاج بالحديث النبوي الشريف؛ ردًّا على من يطالب بتنحية السنة جانبًا عدا المتواتر منها لتكون عمدة الأحكام فقط مع القرآن قائلًا: لقد وضع المحدثون أُسس علم الحديث، وبيَّنوا صحيحه من سقيمه، كما بيَّنوا أن الضعف ينقسم إلى مراتب متفاوتة، فضلًا عن وضعهم لضوابط دقيقة جدًّا للعمل بأحاديث الآحاد والضعيف في حالات معينة دون المختلق أو المكذوب.
وتابع فضيلته شرحه لموقف الإسلام من المرتد على سبيل المثال؛ قائلًا: لو قرأنا هذه النصوص متكاملةً فسنفهم أحاديث النبي مع الآيات الكريمة، فالنص القرآني يقول: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}، كما قال النبي: “من بدل دينه فاقتلوه”، وهناك حديث شريف آخر ينص على أنه “لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث” كان من بينهم “التارك لدينه المفارق للجماعة”.
وبيَّن مفتي الجمهورية أنه من خلال هذه الأدلة الشرعية يتبين أن عقوبة القرآن الكريم أخروية وليست دنيوية، إلا إحباط الأعمال، وهي ليست من اختصاص أي إنسان بل من اختصاص ولي الأمر المتمثل في الجهات المختصة بدءًا من الاتهام إلى التطبيق، وهي مرتبطة بالتوفيق الإلهي فقط، أما من بدل دينه فإن قتله يستلزم أن يكون مفارقًا للجماعة، وهذا من ضمن الضوابط والمعايير الدقيقة للحكم بالردة.
واختتم فضيلته حواره بالتأكيد على أنه من الخطأ رفض ما قعَّده المفتون والفقهاء وما تركوه لنا من ثروة فقهية بصورة كلية بدعوى تغيُّر الزمان والمكان، فمن دعا للاستغناء عن هذا التراث النبوي جملةً وتفصيلًا فقد ضاع وضيَّع غيره وضل الطريق، فلا بد من الاستفادة من هذا التراث ولكن بعقل منفتح.