ادانت منظمة هيومان رايتس ووتش، قيام شركة ميتا تفرض رقابة صارمة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي جاء في 51 صفحة، إنها وثقت أكثر من 100 حالة إزالة للمحتوى وتعليق للحسابات أو منعها بشكل دائم على فيسبوك وإنستجرام.
وتشمل الإجراءات الصارمة، إزالة المنشورات والقصص والتعليقات، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتحجيم التفاعل مع المحتوى، وتعذر متابعة الحسابات أو ذكرها، وفرض قيود على استخدام مزايا البث المباشر.
واستشهدت المنظمة بالمحتوى الذي كتبه مستخدمون من أكثر من 60 دولة، ومعظمه باللغة الإنجليزية، ويتعلق بالدعم السلمي لفلسطين.
وقال التقرير أن ميتا صنفت منشورات منظمة هيومان رايتس ووتش على أنها رسائل غير مرغوب فيها لأنها تبحث عن أمثلة للرقابة.
وأشارت المنظمة إلى أن جذور المشكلة تتعلق بالتنفيذ الخطأ لسياسات ميتا المليئة بالتناقضات، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر في عمليات إزالة المحتوى.
واعترفت ميتا في تصريح لصحيفة الجارديان بأنها ترتكب أخطاء محبطة للناس، لكنها أنكرت تعمدها قمع أصوات بعينها صوتًا. وقالت: الادعاء بأن ألف مثال من بين الكم الهائل من المحتوى المنشور بخصوص الأحداث هو دليل على الرقابة الممنهجة قد يكون عنوانًا جيدًا للتقرير، مع أن هذا الادعاء مضلل”.
وذكرت أنها الشركة الوحيدة في العالم التي أعلنت علنًا التزامها باحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بإسرائيل وفلسطين. واتهمت المنظمة بتجاهل حقيقة أن ميتا تطبق عادة سياستها على مستوى العالم خلال الصراعات شديدة الاستقطاب.
وسبق أن وثق مستخدمو ميتا ما يقولون إنه تحيز تكنولوجي لصالح المحتوى المؤيد لإسرائيل وضد المنشورات المؤيدة للفلسطينيين.
وولد الذكاء الاصطناعي لتطبيق واتساب صورًا لأطفال يحملون أسلحة عندما طُلب منه توليد صور للفتيات والفتيان الفلسطينيين، في حين لم تتضمن صور الأطفال الإسرائيليين أسلحة نارية.
