أصدر مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت بيانا أورد فيه تحفظاته بشأن القمة التي ستناقش التطورات في السودان، إلى جانب الأزمة التي اندلعت بين الصومال وإثيوبيا.
وقال مجلس السيادة السوداني “إن حكومة السودان تلقت دعوة من الإيجاد لحضور قمة في العاصة الأوغندية كمبالا بتاريخ 18 يناير 2024 لمناقشة مشكلة الصومال ومايدور في السودان”.
وأضاف “ظللنا نتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات وبشكل خاص جهود الايجاد في الوصول الي سلام في السودان إلا أن الإيجاد لم تلتزم بتنفيذ مخرجات القمة الأخيرة في جيبوتي بلقاء رئيس مجلس السيادة وقائد التمرد ولم تقدم تبريرًا مقنعًا لالغاء اللقاء الذي دعت له بتاريخ 28 ديسمبر 2024 بحجة أن قائد التمرد لم يتمكن من الحضور لأسباب فنية في الوقت الذي كان يقوم فيه بجولة لعدد من دول الايجاد في ذات التاريخ”.
وكان من المنتظر أن يلتقي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد مجلس السيادة السوداني، ومحمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي” قائد ميليشيات الدعم السريع في جيبوتي يوم 28 ديسمبر الماضي، إلا أن وزارة الخارجية الجيبوتية خاطبت نظيرتها السودانية، بأن اللقاء ألغي لتعذر وصول حميدتي لأسباب فنية، وفي نفس يوم عقد اللقاء وصل الأخير إلى أوغندا في أول رحلة خارجية له منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل الماضي.
وتابع البيان “ترى حكومة السودان أن ليس هناك ما يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة، ونجدد تأكيدنا بأن ما يدور في السودان هو شأن داخلي وأن استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين”.
وأعلنت جيبوتي، الرئيس الحالي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيجاد”، أمس الأول الخميس، أنها ستعقد قمة استثنائية بشأن الأزمة المستمرة بين إثيوبيا والصومال والوضع في السودان.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي، في بيان، إن القمة دعا إليها الرئيس إسماعيل عمر جيله، الذي يتولى أيضا رئاسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيجاد”، ويستضيفها الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في 18 يناير 2024.
وقال البيان إن القمة ستتناول قضيتين رئيسيتين: التوتر المتصاعد بين إثيوبيا والصومال بشأن بحر الصومال والاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال، والتحديات السياسية والأمنية في السودان.
وأضاف البيان أنه سيتم إرسال الدعوات الرسمية إلى كافة الدول الأعضاء في إيجاد والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين عبر القنوات الدبلوماسية، وطلب من أمانة إيجاد في جيبوتي التنسيق مع السلطات الأوغندية لتنظيم القمة.
