اقام محامي ، دعوى قضائية حملت رقم 29934 لسنة 78 شق عاجل بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
وأقيمت الدعوى ضد كلا من، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشئون الرياضة بصفته ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته
وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انعقدت يوم18 نوفمبر 2023.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المطعون ضدة الأول دعا أعضاء النادي الأهلي لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، يوم الجمعة الموافق 2023/11/17 كاجتماع أول ويوم السبت الموافق 2023/11/18
كاجتماع ثاني في حالة عدم بلوغ نصاب الاجتماع الأول، وذلك بمقر النادي الأهلي الكائن 3 شارع صالح سليم بالجزيرة، إعمالًا لنص المادة (17) من قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي والمنشورة في جريدة الوقائع المصرية في العدد 227 تابع (ب) الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2028 م بشأن إجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للنظر في جدول الأعمال المعلن على أعضاء النادي.
وأضاف المحامي في دعواه، لم تنعقد الجمعية العمومية العادية للنادي في الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكذلك لم تنعقد في الاجتماع الثاني حسب ما أعلنه وكيل مديرية الشباب والرياضة وليس رئيس النادي لذات السبب بحضور عدد 3034 عضوًا فقط إعمالًا لنص المادتين 41، 44 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي،
وقالت الدعوى إنه توافرت عدة أسباب تؤكد بطلان إجراءات انعقاد هذه الجمعية العمومية للنادي بسبب مخالفتها الصحيح الإجراءات القانونية لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومخالفتها كذلك للائحة النادي الأهلي الأساسية، وقد تمثل أسباب بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية في أن المادة 31 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على أنه يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس مجلس الإدارة وحال غيابه يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنًا من حاضري الاجتماع،
وتنص المادة72من ذات اللائحة على أن يختص رئيس مجلس الإدارة برئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي، ويكون له رئاسة اللجان الرئيسية لأوجه الأنشطة المختلفة في حال حضوره، وبإعمال نص المادتين على وقائع انعقاد الجمعية العمومية العادية في 2023/11/18 نجد أن المطعون ضده الأول، بموجب الفلاشة المقدمة كتسجيل صوت وصورة لوقائع الجمعية قد بدأها بكلمة ارتجالية كعادته تجاوزت الأربعين دقيقة دون اتباع جدول الأعمال المعلن
وكان يجب عليه أولًا أن يقوم بنفسه بإعلان عدد الحضور من خلال كشوف توقيعات الأعضاء ثم يعلن بنفسه كرئيس للجمعية بلوغ عدد الحاضرين لنسبة صحة الانعقاد من عدمه وما يترتب على ذلك من قرارات كان يجب عليه اتخاذها، ومنها أن يعلن بنفسه عدد الحضور الذي ادعوا فيما بعد أنه ٣٠٣٤ عضو)
وعليه يعلن عدم اكتمال نصاب انعقاد الجمعية، ثم يعلن بنفسه قرار إرسال بند الميزانية والحساب الختامي إلى الجهة الإدارية المختصة عناية المطعون ضده الثالث، والتي بدورها تقوم بإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، لكنه لم يفعل وتنازل عن هذا الحق بإجراء باطل بأن أناط للمطعون ضده الثالث القيام بذلك بالمخالفة للقانون واللائحة الأساسية للنادي
حيث تنازل المطعون ضده الأول – رئيس النادي ورئيس الجمعية العمومية عن هذا الحق الأصيل للمطعون ضده الثالث وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة د/ سيد حزين، وهنا يتأكد جليًا مخالفة المطعون ضده الأول لنص المادتين31، 72 من لائحة النظام الأساسي للنادي بتنازله عن حق أصيل لا يجوز له التنازل عنه لمن ليس له صفة في إدارة الجمعية العمومية، وقد قام المطعون ضده الثالث بدور المطعون ضده الأول بإجراء باطل قانونًا.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن المعترف به من حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المحاكم مجلس الدولة عمومًا رقابتها على القرارات الإدارية ومشروعيتها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة ولها في ذلك أن تقوم بإلغائها أو إيقاف تنفيذها لو تبين صدورهما بالمخالفة لأحكام القانون المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1513 لسنة 34 ق جلسة 1993/6/27
واستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن النوادي الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة وهي تقوم برسالتها هذه في إطار أحكام الدستور والقانون ومنحها…
