اكدت محكمة العدل الدولية أن الوضع في قطاع غزه خاصة في رفح لخطير ة يتطلب تنفيذا فوريا للتدابيرالمنصوص عليها في الأمر الصادر في 26 يناير 2024″.
وقالت ان التطورات في القطاع من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف”،
وقالت بعد رفض طلبا مستعجلا قدمته جنوب إفريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في ظل التلويح بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأضافت العدل الدولية أن “إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان سلامة الفلسطينيين في غزة”.
ونص قرار المحكمة على أن “هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير، والذي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي الأمر إعلان إجراءات إضافية”.
