أكد يوسف عماد امين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الاحزاب انه نظرا لصعوبة الموقف الذي يعيشه الاقتصاد المصري يجب العمل على اتخاذ بعض الاجراءات التي يمكن تنفيذها حاليا سواء على المدى القريب أو المتوسط، وأعتقد ان من هذه الاجراءات التي يمكن اتخاذها حاليا تخفيف الرسوم الجمركية والضريبية علي مستلزمات الانتاج الضرورية والاساسية التي تشهد ارتفاعا في الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج والتي يمكن اختيار تلك السلع وفقا لحجم الواردات منها وعدد الصناعات التي تدخل بها وبالتالي المساهمة في تخفيف الضغوط التضخمية في الوقت الحالي إلي جانب المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ ماجاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة للمساهمة في زيادة التدفقات الاستثمارية الداخلة للاقتصاد المصري والتي لها تأثير مباشر علي معالجة أزمة السيولة الدولارية.
أضاف يوسف عماد امين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر أنه إذا نظرنا إلي ما يمكن تنفيذه في المدي القريب والمتوسط هو ضرورة الاسراع باصدار بعض الاستراتيجيات الوطنية للصناعة المصرية محدد بها الرؤية والاهداف ومؤشرات القياس وآليات المتابعة والتقييم بالإضافة إلي تحديد الجهات المنوط بها تنفيذ تلك الإستراتيجية كل في قطاعه حتي يمكن قياس نسب التنفيذ وقياس الاداء حتي يمكن تقييم أي انحرافات قد تحدث في عملية التنفيذ وإعادتها إلي المسار الصحيح، إلي جانب تحديد عدد معين من الصناعات التي يمكن البدء بها من قائمة ١٥٩ سلعة التي تم الاعلان عنها منذ فترة وطرحها للقطاع الخاص ضمن ما تحتاجه الدولة والاقتصاد المصري من تلك الصناعات ويخدم السياسة الاقتصادية الكلية لأن ذلك سيساهم في تخفيف الطلب علي الدولار، إلي جانب تحقيق أهداف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي أمام المكون الاجنبي.
اشار يوسف عماد عضو تنسيقية شباب الاحزاب إلي نقطة في غاية الاهمية هي أن تكون لدي الحكومة المصرية رؤية واضحة فيما يتعلق بأسلوب التسويق والترويج تكون متناسقة وتهدف إلي تحقيق هدف واحد وهو زيادة حجم الاستثمار الاجنبي المباشر وذلك يستدعي وجود هيئة تنسيقية تنظم العلاقة بين الثلاث أطراف المرتبطة لتنفيذها والتى تتمثل فى كلا من هيئة الاسثمار، والتمثيل التجاري ، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوحيد السياسات التسويقية.
والتاكيد على أن الهدف الأساسي حاليا هو ترتيب أولويات الاصلاح الاقتصادي عن طريق كيفية استخدام الموارد المتاحة بشكل يساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية بل والعمل على تعظيم العائد من تلك الموارد وذلك عن طريق الاهتمام بزيادة التركيز علي الإنتاج الصناعي والزراعي الذي يؤدي إلي زيادة معدلات التشغيل للخروج من تلك الأزمة الحالية والسير نحو الاستدامة الاقتصادية المنشودة عبر الاستدامة في زيادة معدلات الناتج المحلي الاجمالي والنمو الاقتصادي.
