اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم،ان التمويلات التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مصر
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، فالدولة سيقتصر دورها فقط على النواحي التنظيمية والتشريعية.
جاء ذلك خلال اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لاستعراض فرص التعاون المُمكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لاسيما مساندة القطاع الخاص في عدد من القطاعات أهمها قطاع الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكاثرين دك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، و إيلينا أباريسي، مدير أسواق (إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة)، و جوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، و مانيلا نينا، مدير عمليات إيطاليا لدى البنك، و ليندر تريبل، مدير أسواق أستراليا وقبرص ومالطا، و هايك هارمجارت، مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخالد حمزة، مدير ورئيس مكتب مصر التابع للبنك، وعدد من مسئولي البنك.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.
وقال رئيس الوزراء: “شهد التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الـخمس الماضية، حيث عملنا معًا بشكل وثيق على مختلف المستويات، ما مهّد الطريق أمام تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر”.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر والبنك تجمعهما شراكة إستراتيجية، لاسيما مع تخصيص محفظة استثمارية كبيرة لدى البنك لدعم القطاعات المختلفة في مصر.
وأضاف أن التمويلات التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مصر.
وقال رئيس الوزراء: أحد المجالات التي كان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور رئيسي فيها هو التمويلات المقدمة من جانبه عبر برنامج نوفي.
وأضاف: من خلال هذا البرنامج، يلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الاستدامة، وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
واستعرض رئيس الوزراء في هذا الإطار الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن مصر تخطط لتحقيق الريادة في هذا القطاع المهم على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها اتخذت من أجل ذلك مجموعة من القرارات المهمة التي تدعم هذا التوجه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، فالدولة سيقتصر دورها فقط على النواحي التنظيمية والتشريعية.
واضاف رئيس الوزراء ان اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذي ترأسه بالأمس اعتمد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر منخفض الكربون ومشتقاته، ويعد هذا إمتدادا للقرارات والإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة لدعم هذا القطاع على مدار الفترة الماضية، ومن بينها تشكيل المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر، وتشكيل وحدة بمجلس الوزراء لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ستنفذ خطة للربط الكهربائي مع عدد من الدول الأوروبية، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات في هذا الصدد، كما أن السوق الأوروبية ستكون أهم محطات صادرات الهيدروجين الأخضر المنتج في مصر.
وأكد مدبولى أن استمرار دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماليًا وفنيًا في مجال الهيدروجين الأخضر، يعد أمراً محل تقدير بالنسبة لمصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2027، معربًا عن تطلعه لدعم البنك لمصر في الحصول على هذه الاستضافة.
كما شرح الدكتور مصطفى مدبولى جهود الحكومة على مدار الأعوام الماضية التي بذلتها في سبيل المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر في ظل ما شهدته المنطقة والعالم من أحداث على مدار الأعوام الماضية، بدءًا بأزمة كورونا التي أثرت على الاقتصادات العالمية، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من تأثير بالغ في سلاسل الإمداد العالمية، ثم ما تشهده المنطقة الآن من حرب ضارية في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء إن مصر تقع في منطقة جغرافية قُدر لها أن تعاني من اضطرابات جيوسياسية، وعلى الرغم من كل هذه الاضطرابات صمدت مصر، ولا يزال اقتصادها قادراً على تحقيق النمو.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية لديها ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مستشهدًا بالصفقة التي توصلت إليها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع رأس الحكمة، وفي الوقت نفسه فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية للغاية، كما أن هناك مشاورات جادة أيضًا مع كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي حول برامج تعاون مشتركة خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء: نُعول كذلك على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في استمرار التعاون المشترك على غرار ما يحدث مع شركاء التنمية الدوليين.
بدورها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص المصري، والمساندة الكبيرة من قِبل البنك لبرنامج نُوفي وما يتضمنه من تيسيرات إئتمانية لشق الطاقة الخضراء بالبرنامج، بما في ذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.
وتطرقت الوزيرة إلى دعم البنك للكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياة التي يتم تنفيذها في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربة عن تقديرها العميق لما أسهم فيه البنك على مدار الأعوام الماضية من دعم للقطاع الخاص في مصر.
وأعربت السيدة/ كاثرين تك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، عن تقديرها لهذه الزيارة التي تقوم بها إلى مصر برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك، مؤكدة حرص البنك على استمرار تقديم الدعم اللازم لمصر في مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.
وأعربت “تك” عن تقديرها كذلك للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية وحتى الآن للحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تواجهه.
وثمّنت المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وقالت إنه في حال التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيكون هذا بمثابة أمر إيجابي للغاية للاقتصاد المصري، مشيدة في الإطار نفسه، بالصفقة التي توصلت مصر بشأنها إلى اتفاق مع الجانب الإماراتي لتطوير مشروع رأس الحكمة.
وفي غضون ذلك، قال السيد/ جوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، “إن مصر حقًا هي شريك استراتيجي مهم بالنسبة لنا، ونحن حريصون على دعم مصر على المستوى الاقتصادي وكذا فيما تواجهه من تحديات جيوسياسية، لا سيما وأن هذا البلد أحد أهم البلدان المؤثرة في المنطقة، ولديه مستقبل واعد.
وأكد ليوناردو أيضًا أهمية المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في القريب العاجل.
وعلي صعيد اخر التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وانج وينتاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية؛ في إطار بحث سبل توطيد التعاون بين البلدين،
حضر اللقاء المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وا يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، كما حضر من الجانب الصيني “لياو ليتشيانج”، سفير جمهورية الصين لدى القاهرة، و”جيانج وي”، مدير عام إدارة شئون غرب آسيا وأفريقيا، و “كونج ديجون”، المدير العام لوكالة التعاون الاقتصادي الدولي (AIECO)”، و “تشو زينتشنج”، مدير عام إدارة الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي، وا “تشاو ليو تشينج”، مستشار وزير التجارة الصيني.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بوزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر والصين، حيث يتم الاحتفال بالذكرى العاشرة هذا العام بتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني في عام 2014، مشيدا بالتعاون القائم بين الجانبين والعديد من المشروعات الكبرى التي يقوم بتنفيذها الجانب الصيني في مصر والتي من بينها المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية لشركة تيدا وغيرهما.
كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي لقيامه بالمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة لـ “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” بالعاصمة الصينية “بكين خلال شهر أكتوبر الماضي، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على دفع التعاون الثنائي بين الجانبين وجذب الشركات الصينية للعمل في مصر، ولافتاً في الوقت نفسه إلى توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أهمية مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق لتعزيز العلاقات المصرية الصينية في إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، أخذاً في الاعتبار توافر الخبرات الفنية والقدرات التمويلية لدى الصين وإمكانيات مصر، حيث تتمتع بموقع استراتيجي متميز، وهو ما يؤهل مصر لتكون نقطة محورية في مبادرة الحزام والطريق حيث أنها تقع في قلب الطريق البحري.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك لنقل العلاقات المصرية – الصينية لآفاق أرحب تأسيساً على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأكد رئيس الوزراء أن بكين تعد واحدة من أهم شركائنا في التنمية، وقد تميزت العلاقات الثنائية بين الدولتين بزخم كبير خلال عام ۲۰۲۳، وأهم مظاهر هذا الزخم تمثل في التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي مثل هذه المذكرة.
وتابع: بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مبادلة الديون، نجحت مصر في إصدار سندات الباندا في سوق المال الصينية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى المقابلة المهمة التي أجراها مع رئيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع “البريكس” خلال زيارته إلى الصين، معرباً عن تقديره لموقف الصين الداعم لانضمام مصر لهذا التجمع.
بدوره، أعرب وزير التجارة الصيني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق، كما نقل تحيات رئيس الوزراء الصيني للقيادة السياسية وللحكومة المصرية، معبرا عن إعجابه بالتطور الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة، وما يلسمه من بذل جهود كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء الدولة المصرية.
وفي سياق حديثه، أكد الوزير الصيني عمق العلاقات التاريخية بين البلدين؛ حيث اعترفت مصر بالصين كأول دولة عربية وأفريقية في عام 1956، لافتاً إلى أن بلاده تعتبر مصر شريكاً استراتيجياً كبيراً يحظى بثقة عالية لديها، فضلا عن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين قيادتي البلدين.
وخلال اللقاء، أكد “وينتاو” حرص الصين على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، باعتبار أن بلاده تعد أكبر شريك تجاري لمصر، وهناك آفاق واسعة لدعم التعاون بين الجانبين وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتطرق وزير التجارة الصيني إلى الحديث عن المشروعات الكبرى التي تنفذها بلاده في مصر، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة تيدا الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن دعم برنامج الفضاء المصري.
كما أكد أن الاحتفال بالذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لدعم التعاون الاقتصادي ودفعه إلى مستوى أعلى خلال الفترة المقبلة.
ونوّه الوزير الصيني إلى المباحثات الثنائية التي أجراها مع وزير التجارة والصناعة المصري لدعم العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن هناك علاقة ترابط بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030 ، مشيراً في الوقت نفسه إلى اتفاقه مع وزير التجارة والصناعة على توسيع أفق الاستثمار والتصنيع في مصر، كما تم بحث تعزيز الاستثمارات في المجالات القائمة، وكذلك القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الفائقة والطاقة المتجددة، معربا عن التطلع لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة المقبلة.
كما رحب وانغ وينتاو، وزير التجارة بدولة الصين، بأن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وكذا توافق رؤية البلدين تجاه العديد من قضايا التجارة الدولية.
من جانبه، أشار المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تم إجراء مباحثات بين الجانبين لدعم العلاقات الثنائية، خاصة دعم الصادرات المصرية إلى الصين، ودعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الصينية.
وأضاف الوزير أنه تم مناقشة التعاون في مجال الاستثمار الصناعي وتعميق الصناعة، معرباً عن التطلع لمشاركة الصين في استغلال المناطق الصناعية واللوجستية في مصر وما توفره من مزايا، مؤكداً الحرص على دعم نشاط الشركات الصينية في مصر من خلال التوعية بفرص الاستثمار والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية، ومناقشة التعاون في مجال إنشاء البنية التحتية لاسيما في القارة الأفريقية، لافتا إلى أنه يتم مناقشة مذكرة التفاهم في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
وخلال اللقاء، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم ضخ استثمارات صينية جديدة في الموانئ والمناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، تُقدر بنحو 2 مليار دولار خلال عام 2023، واستعرض الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية والدور المهم لشركة “تيدا” المطور الصناعي في المنطقة، وجهودها لتوسيع استثماراتها، مؤكداً أن هناك تطلعا من شركة تيدا للدخول في استثمارات جديدة ودعم التبادل التجاري باليوان الصيني.
وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التطلع لبدء الخطوات التنفيذية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، وتنفيذه على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تطلع مصر لزيارة الرئيس الصيني للقاهرة في أقرب فرصة ممكنة.
