أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن المشرع المصرى قدر أهمية صورة الشخص كأهمية حديثة الخاص، واعتبرها من الأمور التى تدخل فى حياتة الخاصة فقرر لة حماية تشريعية من خطر الحصول على صورتة فى مكان خاص خلسة أوحيلة أوغدرا أو بغير رضاة، فتم تجريم تلك الأفعال طبقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وقد يرتبط ذلك بجرائم أخرى نص عليها قانون العقوبات أوقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقرر المستشار أسامة الصعيدي فى ذات السياق بأن التطور التكنولوجى فى مجال التصوير باستخدام الهواتف المحمولة كان لة أثر بالغ على التقاط ونقل الصور الشخصية خلسة ودون اذن صاحبها، وأصبح ذلك أمرا شائعا ومتداولا بكثرة بين الناس، بل أصبح نشر هذة الصور على شبكة الإنترنت شيئآ مألوفا ومتاحا على كافة مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بل تعدى ذلك الى استباحة هذة الصور وتركيبها على صور آخرى فاضحة بعد ذيوع العديد من البرامج التى تمكن الجانى من ذلك.
وأكد المستشار أسامة الصعيدي فى النهاية على أن تلك الجرائم قد صارت من الكثره بمكان وتحتل نسبة كبيرة فى رول المحاكم، وبات ضروريا اهتمام رجال القانون بهذة النوعيه من الجرائم، ومن ناحية أخرى توعيه القارئ العادى بخطورة هذة الأفعال التى تشكل النموذج الإجرامى لجرائم ترتكب يوميا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولايدرك من يرتكبها بتحقق مسؤوليتة الجنائية والمدنية
