عن دار دون للنشر، صدرت حديثاً، رواية “حارة الصوفي” للكاتب محمد عبد العال الخطيب، تتحدث الرواية عن حارة في قلب القاهرة، يقطنها السودانيون الذين جيء بهم بعد فتح مصر للسودان، فصارت السودان في قلب القاهرة بأطيافها وأبنائها، عاش بينهم مصري بعدما أنهى عمله في الجندية بالجيش المصري بالسودان.
رواية تختبر المشاعر الحقيقية بين المصريين والسودانيين بأن أوجدت هدفاً يتصارعون عليه، وفي الوقت ذاته أوجدت عدواً واحداً لهما.
كل هذا في إطار خلفية تاريخية تبرز أحداثاً في غاية الأهمية مؤثرة على تاريخ مصر والسودان، ولم يلق عليها الضوء الكافي لإبرازها، منها الثورة المهدية في السودان وكيف كان لها عظيم الأثر على مصر في ترك أملاكها هناك وفى جلب أبناء سلاطين السودان إلى مصر لضمان عدم معاودة الثورة على المصريين والإنكليز، أحداث الحرب العالمية الأولى في مصر، الأعمال المخابراتية التي قام بها الإنكليز لضمان استقرار حكمه في مصر والسودان إبان الحرب، الثورة العربية في الجزيرة العربية، رواية حملت أسرارها قلادة غامضة، ورغم كل هذه الأحداث فإنها استطاعت أن تغزل العديد من المشاعر الإنسانية الفريدة فحبكت أسطورة حب في علاقة أشبه بالصوفية، علاقة البطل بوالدته التي لم يرها وحملت لغزاً غامضاً.
رواية تطرح أوراقاً كما لو كانت خفية على القراء، وتختبر المشاعر الحقيقية بين أبناء الوادي، لقد نسج الكاتب في تلك الرواية تاريخاً وعشقاً وصوفية، فحملت الكثير من الإثارة والتشويق.
ويقول الكاتب إنه اكتشف تلك الحارة أثناء جولاته الاستقصائية في منطقة الأزبكية بجانب غروبي شارع عدلي عند كتابته لروايته السابقة “واحترقت أوراق القضية” التي عالجت أحداث حريق القاهرة عام 1952، والتي حاول خلالها أن يتقصى أماكن الحريق والأدلة الجنائية التي تم إهمالها عند التحقيق في قضية حريق القاهرة.
الكاتب هو المستشار والروائي السكندري محمد عبد العال الخطيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضو اللجنة الثقافية باتحاد كتاب مصر، عضو نادي القصة، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، صدر له كتب تاريخية عدة مثل: ”قناة السويس من المهد حتى التحرير” “عصر النخبة” “قضايا الدولة عبر التاريخ” “بعض من المفقود في القضايا والفتاوى والعقود”: وصدرت له روايات عدة مثل: واحترقت أوراق القضية – أرض بلا ظل – الأخدود – أخطر الرجال – البهلوان. كما صدر له كتب قانونية عدة مثل: الفارق في منازعات رجال القضاء بين قضاء محكمة قضاء النقض والمحكمة الإدارية العليا – دليل الوفاء عند اكتمال العطاء – أحكام المحكمة الدستورية العليا في ثلاث سنوات
