اعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيتم الإفراج عن كميات هائلة من السلع والبضائع من الموانئ اليوم
واكد ان خطوات الحكومة والبنك المركزي مهمة جدا للإصلاح الاقتصادي وان الدولة عملت على توحيد سعر الصرف لمواجهة الأزمة الاقتصادية
وقال تم توجيه وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لمواجهة منظومة السوق السوداء والمنظومات غير الرسمية لتحويلات المصريين بالخارج
وقال إنه يتشرف بتواجده في ميناء الإسكندرية بصحبة وزراء؛ التموين والنقل والزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية الموجودة في الموانئ المصرية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، أن الأمر يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية، والتي كانت تمثل مشكلة كبيرة وعائقًا في توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
وأشار إلى الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الدولة أمس، وأبرزها الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، في إطار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
وأرجع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي واجهتها الدولة على مدار عام ونصف، إلى الظروف العالمية والمشكلات والتحديات التي تواجهها الدولة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة توفر سيولة كبيرة جدًا.
وأضاف: «الإجراءات المتخذة أمس تجعل لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد لمصري في الفترة المقبلة».
وأشار إلى أن «الاستثمارات الضخمة، والاتفاق المعلن عنه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9.2 مليار دولار، بخلاف صفقة رأس الحكمة بـ35 مليار دولار، تضمن أن عددًا من شركاء التنمية؛ كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي يضخان مبالغ لدعم مصر في الفترة القليلة المقبلة».
وأكد استمرار الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها، لافتًا إلى أن «الدولة منفتحة وتعمل وتخطط لاتفاقات كبيرة أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير السيولة المادية التي تضمن الفضاء على الأزمة الخانقة في العملة الصعبة وتوافر تلك العملات من خلال الاستثمار والتصرف في الأصول وحسن استغلالها».
وأكمل: «هدفنا تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد؛ الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، فنحن أقمنا بنية أساسية تمكن من الانطلاق تلك القطاعات بقوة وهو ما بدأنا جني ثماره في هذه المرحلة».
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توحيد سعر الصرف خطوة شديدة الأهمية عملت عليها الدولة على مدار الأسابيع والشهور الماضية.
وأضاف : «كنا عارفين كويس الأزمة وعارفين الحلول المطلوبة للخروج منها، والدولة عملت على الموضوع على مدار الأيام والليالي للخروج من الأزمة».
وأكمل: «الروشتة كانت معروفة، بدليل ما تم على مدار الأسابيع والأيام الماضية، والمرتقب حدوثه في الأيام والأسابيع المقبلة».
وأشار إلى أن «الدولة كانت بحاجة إلى تدبير سيولة نقدية كبيرة للتعامل مع التراكمات الموجودة، وتوحيد سعر الصرف».
واستطرد: «أي اقتصاد في العالم مينفعش يتشغل على سعرين للصرف، مع طول أمد المشكلة تكونت قناعة عند المواطن والتاجر والصانع أن الدولار لم يعد وسيلة لتدبير المستلزمات وإنما تحول لسلعة تتم المتاجرة بيها».
واكد أنه سوف يتم ضبط الأسعار في الفترة المقبلة، لتعكس السعر الحقيقي و الواقعي للسلع، لافتاً إلى أن الأولوية للدولة المصرية لمجموعة أشياء رئيسية و هي: السلع الغذائية بجميع مشتقاتها، و الأدوية و العلف، و المنتجات البترولية، و المواد الخام و مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.
ووجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رسالة للمصنعين، أنه يجب تعميق التصنيع المحلي، و إستبدال المنتجات التي كانت تستورد بمليارات الدولارات ، بتصنيعها داخل مصر.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه لابد من تعميق الانتاج المحلي لافتا ان الأولوية في الفترة القادمة للمواد الغذائية ومستلزمات الانتاج.
واضاف ان مسئولية البنك المركزي توفير العملة حتي لا يكون لدينا فجوة لاستيراد ومن خلال عودة السوق لانضباط لن يكون لدينا فجوة
وقال مدبولي اوجه كل التحية للمواطن المصري الذي تحمل اعباء غير مسبوقة في الايام السابقه والاستقرار سيشعر بها المواطن تدريجيا والخروج الكامل من الازمة خلال هذا العام.
واشار أن الدولة المصرية بدأت في جني ثمار البينة الأساسية التي قامت بتنفيذها السنوات الماضية، لافتا إلى أن الاستثمارات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسهمان في دعم الاقتصاد المصري الفترة المقبلة.
أكد أنه سيكون هناك تركيزعلى الترشيد الحكومي في الاستثمارات بعام 2025، مشيرا إلى أن الاستثمارات ستكون موجهة للصحة والتعليم، ومشروع حياة كريمة، إضافة إلى التركيز على إنهاء المشروعات والتي وصلت نسلة الإنجازات فيها أكثر من 70%.
وقال مصطفى مدبولي، أن شغلنا الشاغل الفترة القادمة تشجيع القطاع الخاص، واتاحة المساحة الأكبر له حتى يكون له تأثير ايجابي على الاقتصاد المصري.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن حركة الموانئ ستستمر خلال الفترة القادمة، وحركة الصناعة ستعود لما كانت عليه، مؤكدا أن الاولوية ستكون للسلع الغذائية والدوائية والمواد الخام، والعلف حتى تعود عجلة الاقتصاد المصري للانطلاق.
ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حديثه للمواطن المصري، قائلا: “عارفين أن تلك الأزمة كانت صعبة علينا كلنا وأوجه كل التحية للمواطن المصري اللي تحمل اعباء غير مسبوقة بالفترة السابقة.. ومش معني الخطوات اللي أخدانا أمبارح أن كل حاجة أتحلت بكرا.. لا تجاوز هذا الموضوع سيشعر به المواطن تدريجيا، من أهمها إتخاذ المسار النزولي للسلع.. بينما الخروج الكامل من الأزمة والتعافي سيأخذ وقت وكل الخبراء الإقتصاديين أكدت أننا سنحتاج بضعة أشهر من أجل رجوع الإقتصاد المصري للوضع السليم”.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: “السلع التي كان بها نقص سيتم تدبيرها ونتيحها للمواطن المصري على رأسها السكر”، لافتا إلى أنه سيتم إستيراد مليون طن من السكر، والبدر فورا فى إستيراد أول 300 ألف منهم وتوفير تلك الكميات من منتج السكر فى السوق المصري.
جوله في البحيره والاسكندريه
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،قد قام صباح اليوم الخميس، بجولة تفقدية موسعة شملت عددا من المشروعات الصناعية والبترولية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، استهلها بزيارة مصنع شركة «مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر» بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
ورافق رئيس الوزراء المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد حسن، مدير المصنع.
وفي مستهل زيارته للمصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة في دعم تعميق التصنيع المحلي؛ من أجل تقديم منتج محلي عالي الجودة ومنافس قوي للمنتج العالمي، مما يُسهم في الوصول إلى المستويات المستهدفة للصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الحكومة وضعت خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وشرعت في تنفيذها، حيث يتم تنفيذ خطة متكاملة شاملة، بدءًا من زراعة الأقطان وتطوير المحالج وصولًا إلى المنتج النهائي.
وفي هذا الإطار، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطوير المصنع، لافتًا في هذ الصدد إلى أنه سبق أن تم عمل إحلال وتجديد للمصنع في عام 2006، وتم تنفيذ تجديد جزئي له؛ حيث تم تشغيل المصنع لفترة بسيطة، ثم عاد وتوقف، والهدف الآن هو عدم توقف المصنع مرة أخرى، مؤكدا أن الحكومة تضع نصب أعينها دوما دعم الصناعة بكل طاقة ممكنة، مضيفا أن إجمالي قيمة ما تستورده الدولة من منتج البوليستر بوجه عام يقترب من 800 مليون دولار سنويًا، وأن الدولة تعمل على تشجيع إنشاء عددا من المصانع في هذا المجال؛ لتغطية احتياجات السوق المحلية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة أن تغطي الصناعة الاحتياجات المحلية، مضيفا أن وجود مثل هذا المصنع يجب أن يكون شغلنا الشاغل لتغطية احتياجات الدولة، باعتباره فرصة هائلة لا تتوافر في أي مكان بالعالم، لأنه يُعد من المصانع العشرة القليلة العاملة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي دعم مطلوب لتشغيل هذا المصنع سيتم تقديمه؛ للوصول إلى القدرة المطلوبة لدعم احتياجات الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة الموقف التنفيذي مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بصفة دورية، وقال: «حرصتُ على أن أتواجد معكم اليوم ونحن نحتفل ببدء التصدير لأول شحنة رغم أنها ليست كبيرة، لكنها رسالة للجميع أن الحكومة داعمة».
وأكد رئيس مجلس الوزراء أثناء تواجده في المصنع أن اليوم يشهد الاحتفال ببدء التشغيل وتصدير أول شحنة من المصنع، معتبرًا أن هذه مجرد بداية، لكنها رسالة للدولة والقطاع الخاص، بأننا أحوج ما نكون حاليًا لتعميق المنتج المحلي، والاكتفاء الذاتي من جميع احتياجات الدولة، بدلًا من أن نعتمد في تلبية احتياجاتنا الأساسية على الاستيراد، لافتًا إلى أنه ينبغي أن يكون حرصنا الأكبر في الفترة القادمة هو مواصلة العمل على تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، وخفض فاتورة الاستيراد لتلبية الاحتياجات المحلية بقدر الإمكان، مشيرًا إلى أن الدولة لديها خطة واضحة في هذا الإطار؛ حيث إنه تم تحديد كل الحوافز المطلوبة لهذا الملف وجاهزون لتنفيذها، والكرة في ملعب قطاع الصناعة حاليًا.
تفقد رئيس الوزراء لوحة نماذج الخامات والمنتجات، والتي تضمنت عرضًا لأهم مراحل العملية التصنيعية، ومن بينها: مصنع الخيوط، والورش، وعمليات الغزل والبلمرة، والغلايات، وساحات التخزين.
بدوره، قدم وزير قطاع الأعمال العام عرضا أمام رئيس الوزراء أشار خلاله إلى أن شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، هي إحدى الكيانات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وأن المصنع التابع للشركة يُعد من أعرق وأقدم المصانع العاملة في هذا المجال في مصر، حيث تم إنشاؤه في عام 1946، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن المصنع شهد الكثير من المحطات منذ تأسيسه، وكان قد توقف عن العمل في عام 2012، لكن وزارة قطاع الأعمال نجحت في تشغيله مرة أخرى عام 2022، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدفع وتعزيز مقومات الصناعة المحلية.
وأضاف الوزير: أن المصنع يُعد الوحيد من نوعه في مصر في إنتاج ألياف البوليستر، كما أنه يُعتبر من المصانع القليلة في العالم التي تعمل في هذا المجال، مُشيرًا إلى أن المصنع يشهد حاليًا أعمال تطوير، إذ تُخطط الوزارة لأن يكون مركزًا إقليميًا لإنتاج «الفيبربوليستر» الذي يُعد مُنتجًا استراتيجيًا مُهمًا لصناعة الغزل والنسيج، وأحد روافد زيادة النقد الأجنبي عبر عوائد التصدير، كما نوه إلى أنه سيتم افتتاح الخط الثاني للمصنع قبل شهر يونيو المقبل.
وفي الوقت نفسه، وأشار المهندس محمود عصمت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع قومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن هناك 65 مصنعا ومبنى خدميا يشملها مشروع التطوير، ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل وهيكلة، حيث تم دمج 31 شركة لتصبح 9 شركات، فضلًا عن توريد ماكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيا من كبرى الشركات العالمية.
وتوجه الوزير بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه ومتابعته المستمرة للتأكد من التشغيل الكامل للمصنع، واهتمامه بتشغيل كافة المصانع المتوقفة، كما توجه الوزير بالشكر للعاملين في المصنع، وأكد على أن زيارة رئيس الوزراء اليوم للمصنع هي تعبير عن الشكر والتقدير لهم على الجهد الكبير الذي تم بذله خلال الفترة الماضية.
وعقب ذلك، تم عرض فيديو تسجيلي عن المصنع، تضمن المراحل التاريخية لإنشائه، ومراحل التطوير، ومنشآت ومعدات المصنع، ومراحل التصنيع المختلفة، والتقنيات الفنية المستخدمة في أعمال التطوير، كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أحمد حسن، مدير المصنع، حول مكونات المصنع الذي يضم 3 خطوط لإنتاج «الفيبربوليستر فرجن»، منها عدد 2 خط إنتاج «فيبربوليستر فرجن» بطاقة إنتاجية 60 طن / يوم، وخط لإنتاج شعيرات صوفية بطاقة إنتاجية 12 طن / يوم، ويعمل بالمصنع 1150 عاملا.
وتطرق مدير المصنع إلى الحديث عن حجم إنتاج الشركة المتوقع خلال العام الجاري، حيث أشار إلى أن المصنع يستهدف تحقيق مبيعات تصديرية تصل إلى 34 مليون دولار خلال العام الحالي، وأضاف أنه جار قريبًا تشغيل خط إنتاج جديد، وبالتالي فإن المبيعات التصديرية للمصنع سترتفع إلى حوالي 39 مليون دولار، مضيفا أن المصنع يضم غلاية بخار ضمن المراحل التصنيعية، حيث تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها، وأوضح أن الغلاية تعمل بسعة 15 طن بخار/ ساعة، كما تم تصميم وتشغيل نظام بديل من السوق المحلية يستخدم غلاية جديدة بقدرة 8 طن بخار/ ساعة، بما يلبي الاحتياجات التشغيلية للمصنع.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف إنشاء خط إنتاج «فيبربوليستر ريسيكل»، يعمل بخامات محلية بلاستيكية يتم إعادة تدويرها، بطاقة إنتاج مستهدفة 100 طن / يوم، وأوضح أن أرباح هذا الخط تصل إلى أضعاف أرباح خط «الفيبربوليستر الفرجن» الحالي، وذلك بسبب سهولة توافر الخامات ولوازم التشغيل من السوق المحلية، مع إمكانية تصدير كامل منتجاته للخارج، مضيفا أن التوجه العالمي حاليًا في صناعة الغزل والنسيج يُركز على منتج «الفيبربوليستر ريسيكل» الذي لا بديل عنه لملاءمته للظروف البيئية والصحية.
ثم قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة داخل المصنع، حيث تفقد غرفة التحكم الرئيسية، وماكينة غزل الشعيرات البوليستر، وماكينة الشفاط، وخط تنسيق خيوط الغزل، وخط شد وسحب خيوط الغزل، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ماكينة تقوية شعيرات الغزل، وفرن التجفيف، ومكبس المنتج النهائي، ونموذج النقل والتحميل للمنتجات، وعنبر مصنع الخيوط.
وأجرى رئيس الوزراء حوارًا مع عدد من العاملين بالمصنع؛ حيث أعرب العاملون عن سعادتهم بتشغيل المصنع، الذي وفر لهم فرص عمل متميزة، كما تفقد رئيس الوزراء الأرض الملحقة بشركة المصنع والمقترحة لإقامة مصنع جديد للشركة.
