أكد د. محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة و أَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية و المحليات و هيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة و كانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة و تم فصلها لأسباب متعددة .
وقال وزير المالية أنه وفقا للوضع الجاري الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية و موارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها و هذا يجعل المؤشرات سلبية
و أَضاف وزير المالية ” موازنة الهيئات تصل 2.8 تريليون و هذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة ، و الحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي في الموازنة
و قال وزير المالية ” المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط مضيفا ” نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها على شغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية و تحقيق الحوكمة ” التي يتم على أٍساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة
و قال وزير المالية ” قبل ال 5 سنوات يمكن أن نطلق على المؤشرات ” استرشاديه بعد الشمول الكامل و بعد ال 5 سنوات يمكن أن نسميها “المؤشرات الرسمية ”
و فيما يتعلق بموازنة البرامج و الأداء قال وزير المالية كان مقرر لها 4 سنوات انقضى منها عامين و يتبقى منها عامين و تابع لا شك نحتاج عامين اخرين من أجل التجهيزات ” التدريبات و ضبط نظم المعلومات و الهياكل .. الأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين
و أشار وزير المالية أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية بالإضافة إلى جهتين فقط هم بنك الاستثمار القومي و هيئة التأمينات و المعاشات ، و الحكومة تتحرك في اتجاه الشمولية و هذا مطلب داخلي و خارجي
و حول طريقة حساب سقف الدين قال وزير المالية “يتم من خلال حساب حجم الدين و عجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي بجيب سقف الدين العام للعام المالي ، موضحا أن تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب ، مضيفا ” نسعى إلى الإصلاح و الحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة ” .
