قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جلسة مجلس الأمن اليوم للتصويت على مشروع القرار الذى يطالبه فيه بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الفضيل، يتم احترامه من قبل جميع الأطراف، يؤدي إلى وقف دائم ومستمر، إضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين دون شرط ودخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، من المتوقع ان تكون خطوة لحلحلة القضية.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جيش الاحتلال يمارس عقوبات جماعية وصلت لحد حرب الإبادة للشعب الفلسطينى الأعزل، سواء من خلال الحرب الغاشمة، وسياسة التجويع، والتهجير الذى رفضته الدولة المصرية جملة وتفصيلا لعدم تفريغ القضية من مضمونها و استطاعت ان تحشد رأى عام عالمى رافض للتهجير القسري حتى لا يتم تفريغ القضية من مضمونها وتنتهي القضية الفلسطينية وكان للدولة المصرية دور بارز فى هذا الصدد.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى ان جلسة اليوم لمجلس الأمن تحظى باهتمام دولي كبير فى ظل استمرار ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل وعلى وجه التحديد منذ 7 اكتوبر الماضى وحتى هذه اللحظة، لافتا إلى أن إن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية وقدمت من أجلها الكثير من التضحيات والشهداء منذ عام 1984، مؤكدا استمرار الدعم المصري للقضية الفلسطينية دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأكد عضو النواب، أن المجتمع الدولي شريك أساسى فى وقف المهازل التى يقوم بها جيش الاحتلال والتى تخترق كافة القوانين الدولية والإنسانية، متمنيا ان يكون لمجلس الأمن اليوم كلمة فى وقف هذا الأمر مع التأكيد على استمرار تقديم كافة الدعم للشعب الفلسطيني.
