قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن هناك العديد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية فى الأسواق، بداية من توفير العملة الصعبة لسرعة الإفراج الجمركى، وضخ كميات كبيرة من السلع فى الأسواق ولكن على أرض الواقع لم تنزل الأسعار بالشكل المطلوب .
وتابع غنيم:” على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة إلا أن نزول الأسعار طفيف، فى الوقت الذى تستهدف الحكومة نزول الأسعار بما يقرب من 30% وهى نسبة كبيرة وستنكعس على أسعار العديد من السلع بشكل مباشر، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق، وتغليظ عقوبة محتكري السلع وغير الملتزمين بالأسعار الجديدة وفقا لحزمة الإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا والتى تستهدف فى المقام الأول الفئات البسيطة وغير القادرة”.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مبادرة خفض أسعار السلع من المفترض ان تمس المواطن بشكل مباشر، ويجب أن يشعر المواطن في الشارع بأثر هذه المبادرة ويلمس انخفاض حقيقي في الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية، حتى يمكن القول بأنها أتت ثمارها واستطاعت تلبية احتياجات المواطنين، إضافة لتوفير الدعم اللازم للفئات والأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية التي تعاني من موجات التضخم وغلاء الأسعار الناتجة عن الأزمات العالمية.
وأكد غنيم، أن المبادرة لن تؤتى ثمارها دون وجود رقابة حقيقة على الأسواق والتزام التجارة بخفض الأسعار وفقا لما هو متفق عليه مع الحكومة والتجار والصناع حتى يشعر المواطن البسيط وبهذا الفرق وتؤتى المبادرة ثمارها.
