سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مسئولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن النسبة التي تحصل عليها وزارة المالية للموازنة العامة من إيرادات الهيئة، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن العام المالي 2024/2025.
ورد ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، بأن تمويل موازنة الهيئة بالكامل تمويل ذاتي، والهيئة تعطي 15% من إجمالي إيرادات الهيئة لوزارة المالية بالإضافة للضرائب وبعض النسب الأخري ، موضحا أن إجمالي ما أخذته وزارة المالية من الهيئة نحو 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي 23/22
وسأل النائب مصطفى سالم، عن اعتماد “إجمالي تحت التوزيع” والذي انخفض من 766 مليون وأصبح 100 مليون جنيه، وعقب ممثل الهيئة بأنه كان يشمل فروقات مرتبات، وسأل أيضا عن “المخصصات زادت حوالى 70 مليون جنيه”، رد ممثل الهيئة بأن البند الرئيسي منازعات ضريبية بسبب وجود مطالبات ضريبية على الهيئة.
كما استفسر وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن تخصيص 3 ملايين أراضي تأجير، وأوضح ممثل الهيئة أنه تم تأجير مساحة نحو 10 آلاف متر أراضي، كما سأل عن الزيادة 600 مليون في التشييدات، وأكدت الهيئة أنها موجهة للتوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة، حيث من المتوقع إنشاء 4 مناطق حرة جديدة.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن هناك 17 ميناء تم رفع كفاءتها، خاصة أن هناك رغبة من مستثمرين أجانب في إقامة مناطق حرة خاصة، وأن الهيئة تستهدف التيسير على المستثمرين.
