صرح مصدر أمني، أنه بتاريخ 30/6/2024 ستنتهي المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
وأشار إلى أنه اعتباراً من يوم 1/7/2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، تكليف جميع الاجانب المتواجدين في جمهوريةمصرالعربية “عدا حاملى بطاقات الاقامة” بما فى ذلك المعفيين من تراخيص الاقامة بالتوجه الى ( الاداره العامة للجوازات والهجرة الجنسية) لتسجيل بياناتهم وإستخراج بطاقات صالحة لهم وذلك.
والتأكد على أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وتيسير تعامل الاجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الاقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التى تقدمها الدولة.
وكذا التنبية بأنه لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة عقب إنتهاء المهمله المحدده لتلك الإجراءات مع الأجانب غير حاملى بطاقات الاقامة
وكان رئيس الوزراء قد اصدر القرار رقم “٣٣٢٦” بتاريخ ٢٩ أغسطس ۲۰۲۳وطالبتهم باستخراج بطاقات الاقامه حتي يتم الاستفاده من الخدمات التي تقدمها الدوله
ونص القرار الذي تم نشره فى الجريدة الرسمية على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
كما يلزم علي الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة
كما تضمن القرار تكليف جميع الأجانب ماعدا حاملي بطاقه الاقامه بالتوجه الي اداره الجوزات والهجره والجنسيه لتسجيل بيانتهم قبل نهايه شهر يناير 2024
وأكدتوزاره الداخليه ان هذه الإجراءات تاتي في اطار خطة الدوله الي التحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب مع كافه اجهزه الدوله من خلال بطاقه الاقامه الصادره لهم بما يضمن الحصول علي جميع الخدمات التي تقدمها الدوله لهم
ونبهت الوزاره انه لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدوله عقب انتهاء المهله المحدده لتلك الإجراءات مع الأجانب غير حاملي بطاقه الاقامه
