نواب يؤيدون مشروع قانون الموازنة العامة:
- الموازنة أعدت في ظروف صعبة ويجب علي الحكومة تخفيض الأسعار
- رئيس شباب النواب يعلن موافقته علي الموازنة ويطالب بزيادة ميزانية ” الوطنية للتدريب”
نواب معارضون لمشروع قانون الموازنة العامة:
- موازنة صعبة وكل سنة تزداد صعوبة
- الفلاح بيبات من غير عيش وهو أساس الزراعة
- توجهات الحكومة واضحة ماعندهاش مشكلة نص الشعب الفقير يموت
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب تباين في الأراء بين مؤيد ومعارض بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025، بعض النواب رفضوا الموازنة مؤكدين انها موازنة صعبة وكل عام تزداد صعوبة في ظل زيادة الأسعار نطالب بزيادة الدعم، والبعض الاخر اكد سبب تأيدة بأن موازنة 2024/2025 تتطلب فكرة تعظيم الموارد ولابد أن يكون لفكرة تعظيم الموارد وقت محدد.
وفي النهائية وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، نهائيا على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025.
النواب المعارضون لمشروع قانون الموازنة
أعلن النائب محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، رفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.
وقال الصمودي خلال الجلسة العامة اليوم “في مشروع الموازنة العامة للدولة حجم الديون 3.4 تريليون جنيه تمثل 62% ونسأل الوزير حسبت على أساس إيه؟ السعر اللي قام بتحديد المبلغ على أساسه مع تغير سعر الصرف يتغير المبلغ زيادة أو نقصان”.
و أشار الصمودي إلى زيادة معدل الفقر في مصر من 29% لـ 36% ، ونسبة التضخم التي وصلت إلى 36%.
وقال “موازنة صعبة وكل سنة تزداد صعوبة عن العام السابق، في ظل زيادة الأسعار نطالب بزيادة الدعم”، مشيرًا إلى أن الدعم بلغ 636 مليار جنيه بنسبة 11.5%
وطالب بزيادة الدعم والرواتب والمعاشات وقيمة معاش تكافل وكرامة و50 جنيه إضافية على بطاقات التموين.
أما النائب أشرف أبو الفضل فقال إن اللاجئين وخصوصًا السودانيين ملت مصر، مضيفًا “20 مليون لاجئ في البلد يكلفوا البلد زيادة عن الطاقة”.
كما، قدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ١٢ تعديل مقترح لتعديل موازنة السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
وتحدث النائب خلال كلمته الى العديد من كوارث الحكومة فى التعليم والصحة والتموين والزراعة والصناعة، مطالبا بتعديل الاولويات.
و تتمثل مقترحات التعديل على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025 في المسائل الاتية:
1. تخصيص مبلغ 8.64 مليار جنيه لتعيين 120 الف معلم ، بالاضافة الى ال 30 الف الجارى عمل الاجراءات لهم ( ومتاخر التنفيذ ) ، وذلك لسد جزء من العجز الصارخ فى اعداد المعلمين ( حوالى 384 الف معلم ) وهو ما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية، بالاضافة الى معاناة المعلمين فى الاختبارات .
2. اضافة مبلغ 6 مليار جنيه لدعم و سرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لحوالى 15 مليون مواطن ( ذوى الاعاقة – رقم تقريبى لحين صدور الاحصاء النهائى ) تنفيذا لبنود قانون رقم 10 لسنة 2018 والصادر فى يناير 2018 ، حيث ان اجمالى من تم اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم حوالى 1.1 مليون فقط لا غير وهو يمثل نسبة 8 % فقط من اجمالى عدد ذوى الاعاقة ، وهو ما يعنى ان الامر يحتاج حوالى 80 عام لانتهاء استخراج البطاقات .
3. زيادة دعم المزارعين بمبلغ 3 مليار جنيه ، حيث ان المخصص الحالى 657 مليون جنيه ، حيث انه رقم شبه ثابت من العام قبل الماضى .
على ان يتم تمويل البنود ارقام 1 & 2 & 3 من الغاء جزء من بند ( دعم الاسكان الاجتماعى بمبلغ 11.92 مليار جنيه ) نظرا لوجود عدد 31 الف وحدة سكنية لم يتم تخصيصها حتى الان ( بخلاف حوالى 50 الف جارى العمل بهم ) ، مع وجوب عمل تيسيرات للمواطنين للاقبال على تملك تلك الوحدات والتى تقدر قيمتها التقريبية بحوالى مبلغ 48 مليار جنيه ، وكذلك جزء من ايرادات قانون التصالح .
4. تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه اضافى لصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة المتاخر صرفها من 42 شهر فى محافظة الجيزة وباقى المحافظات وتوفير العمالة اللازمة فى هيئة المساحة المصرية لانهاء هذا التاخير فى مدة لا تزيد عن 6 شهور ، حيث ان هذا التاخير هو مخالفة صريحة للدستور المصرى المادة رقم 35 والتى نصت على ان التعويض عادل ويدفع مقدما وفقا للقانون ، وهو ما لم يحدث .
5. زيادة تعويضات فروق الاسعار للمقاولين الى مبلغ 2 مليار جنيه لمجابهة زيادات الاسعار المتوقعة ، حيث ان المبلغ المخصص لها ( صفر ) .
6. زيادة مكافات محو الامية بمبلغ 30 مليون جنيه للتشجيع على محو الامية بصورة فعالة ، حيث ان المبالغ المرصودة سنويا لا يعبر باى حال عن تطلعاتنا لمحو الامية.
7. زيادة الاستثمارات فى قطاع حماية البيئة بمبلغ 2 مليار جنيه.
8. زيادة الاستثمارات فى قطاع التعليم بمبلغ 30 مليار جنيه لدعم بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافات ، و دعم المعلمين ، حيث ان معدل بناء المدارس اقل بكثير من معدل المواليد وهو ما يعنى بوضوح استحالة تقليل الكثافات لتصل كما اشارت بيانات الحكومة الى 30 طالب بالفصل ، وبعض الفصول بمحافظة الجيزة وصلت الكثافة الى 120 طالب فى الفصل .
9. زيادة الاستثمارات فى قطاع الصحة بمبلغ 30 مليار جنيه لدعم بناء مستشفيات جديدة وشراء اجهزة و معدات جديدة وتعزيز الايدى العاملة .
10. عمل برنامج زمنى لمشروع التامين الصحى الشامل وانهاؤه خلال 15 عام ، حيث ان جدول رقم (5) من قانون التامين الصحى الشامل رقم ( 2 ) لسنة 2018 لم ينص على برامج زمنية محددة لتنفيذ المراحل الست ، مما تسبب فى ضبابية المواعيد الخاصة بالانتهاء من كل مرحلة .
على ان يتم تمويل البنود ارقام 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 من توفير جزء من ما تم تخصيصه للانشاءات الجديدة للاسكان الاجتماعى هذا العام بمبلغ 60 مليار جنيه ويمثل حوالى 30 % من الاستثمارات بقطاع الاسكان والمرافق ( غير محدد على وجه الدقة بمشروع الموازنة ) ، وكذلك جزء من ايرادات قانون التصالح ، بالاضافة الى زيادة حصيلة وزارة المالية بمبلغ 8 مليار جنيه عن المبلغ الذى يؤول لوزارة المالية ( 10.5 مليار جنيه ) من الصناديق والحسابات الخاصة ( 75.09 مليار جنيه ) مثل ما تم من عامين ونصف من موافقة مجلس النواب على تخصيص مبلغ 2.7 مليار جنيه لدعم الموازنة من الصناديق والحسابات الخاصة.
11. الغاء حظر الصرف على البرامج التدريبية ودعمها بمبلغ 2 مليار جنيه ، حيث انها تمثل ركنا هاما فى تطوير اداء العاملين و من غير المقبول ان يشملها ترشيد الانفاق .
12. زيادة دعم وسائل الانتقالات لذوى الاعاقة ومصابى الثورة والعمليات الحربية و اسر الشهداء والمحاربين القدامى بمبلغ 700 مليون جنيه اضافية.
على ان يتم تمويل البنود ارقام 11 & 12 من الاحتياطى من الابواب ارقام (1 الى 6)
بالاضافة الى الايرادات المتوقعة من قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، وهذا القانون سيوفر ما لا يقل عن 100 مليار جنيه ويمكن وصولها الى مبلغ 200 مليار جنيه متوقع تحصيل 50 % على الاقل منها فى العام الاول ، مما سيوفر ايرادات تتراوح بين 50 الى 100 مليار جنيه فى العام الاول ويمكن استغلال جزء منها فى الانفاق على البنود المذكورة بعالية وكذلك على بناء المدارس والمستشفيات و تعيينات المعلمين والمهندسين والاطباء والصيادلة ، و ايضا دعم قطاعى الزراعة والصناعة وقد تم ادراجها بالمضبطة و لم يتم الموافقة عليها.
ومن جانبها، أعلنت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضها للموازنة موضحة اسباب الرفض :
بداية هناك خطأ ورد بصفحة ١١٥ من التقرير ففي تحليل اللجنة للنسبة المخصصة للدعم من قيمة المخصصات ذكر التقرير ارتفاع النسبة الموجهة لمتطلبات الدعم للسنة المالية ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ مقارنة بالسنة المالية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ والحقيقة أن النسبة انخفضت ولم ترتفع فقد كانت في العام الحالي: ٦١،٨ بينما انخفضت بمشروع الموازنة المعروضة لـ ٥٨،١٪ ) بنسبة خفض بلغت = ٣،٧ لذا لزم التصحيح.
فالرقم زاد نعم لكن النسبة قلت من إجمالي المخصصات
وهذا الخطأ الذي يبدو عرضيا يعطينا فكرة واضحة عن تضارب أرقام الحكومة وعن توجهاتها الحقيقية، فهي ليست حكومة الفقراء ولا الطبقة الوسطى الذي سقط معظمها تحت خط الفقر ولكنها حكومة “كريمة” المجتمع حكومة النص في المية.
وأضافت السعيد: الحكومة دوما تعطي أرقاما وتدعي أنها رفعت مخصصات الدعم وهذا كلام غير صحيح وخطير ومتناقض مع الواقع، وكأمثلة :
１- انخفضت نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٣،٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ إلى ٣،٧٪ بمشروع الموازنة المطروح فبلاش نقول الدعم زاد لأنه بأرقامكم الدعم قل والحكومة حاسبه قسط دينها المستحق لصندوق المعاشات البالغ ٢١٤ مليار و٢٢٨ مليون جنيه وهو بعض دينها لصندوق المعاشات وهي فلوس أصحاب المعاشات اللي بتاخدها من غير فوايد تقريبا الحكومة حاسباها ضمن مبلغ الدعم في موازنتها وهذا شيء غريب وعجيب يصل لدرجة (التدليس )
２- الحكومة مستخسره تدعم نص الشعب المصري اللي أكتر من تلته تحت خط الفقر وفضلت تزود رغيف العيش ٤ أضعاف لتوفير ١٤ مليار جنيه بينما هي تدعم المصدرين في نفس الموازنة ب ٢٣ مليار جنيه وتدعم الفلاحين بـ ٦٥٧ مليون جنيه منها ٦٠٠ للبنك الزراعي.
３- لو عايزين فعلا نعرف قيمة الدعم اللي بتقدمه الحكومة للعيش والسلع التموينية البالغ ١٣٤ مليار و١٥٠ مليون جنيه في الموازنة المقدمة وبقسمتهم على سعر الدولار ٤٧،٣٠ جنيه = ٢،٨٣٦ مليار ( ٢ مليار دولار و٨٣٦ مليون ).
دعم الموازنة الحالية ٢٣ /٢٤ كان ١٢٧ مليار و٦٠٠ مليون جنيه، بسعر الدولار وقت إعداد الموازنة متوسطه ٣٠،٧٥ يعني المبلغ المخصص لدعم الخبر وكل السلع التموينية حوالي ٤ مليار و١٥٠ مليون دولار يعني ببساطة ضعف الموازنة المقترحة.
ودعم العيش في موازنة السنة المالية الجديدة ٩٠ مليار الحكومة طبعًا جزت منه ١٤ مليار بعد مضاعفة سعر العيش فأصبح دعم العيش ٧٦ مليار جنيه يعني ١،٦ مليار دولار يعني في الشهر ١٣٣،٩ مليون دولار يعني الحكومة عندها استعداد تجوع معظم الشعب علشان توفر ١٣٣ مليون دولار في الشهر ميجبوش بنزين وصيانة عربياتها وتكييفات مكاتبها ، ومصاريف سفاراتنا المغالى فيها.
واختتمت النائبة قائلة: توجهات الحكومة واضحة ماعندهاش مشكلة نص الشعب الفقير يموت وتخلص منه علشان توفر شوية فلوس”.
النواب المؤيدين لمشروع قانون الموازنة الجديد
أعلن الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،موافقته علي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، والموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم ، إن إعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة للعام المالي 2024/2025 قد جاء فى ظل استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية التي يواجهها العالم وما نتج عنها من موجات تضخم غير مسبوقة، وما تبعها من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات وزيادة أسعار الفائدة المحلية التي فاقمت من تكاليف خدمة الدين.
واضاف :” أنني على ثقة تامة فى قيادة وإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية وما تتخذه فى هذا الصدد من إجراءات للإصلاح الاقتصادي لعلاج العديد من التشوهات وأوجه الخلل في هيكل الموازنة العامة للدولة بهدف ضبط مصروفاتها وتعظيم إيراداتها وترشيد الدعم وحوكمته بما يضمن وصوله لمستحقيه.
وأشاد رئيس لجنة الشباب بجهود لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي على هذا التقرير الوافي وعلى الجهد الذي بُذل في إعداده بشكل تحليلي وتفصيلي دقيق.
وأوضح أنه بشأن مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات الداخلة فى نطاق اختصاص لجنة الشباب والرياضة وهي (ديوان عام وزارة الشباب والرياضة – مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات – الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي – الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب)، فقد عقدت اللجنة عشرة اجتماعات أيام 14 و15 و16 من مايو 2024، واطلعت على ما أُدرج في مشروع قانون ربط موازنة وخطة كل جهة من الجهات المشار إليها من تقديرات مالية متوقعة لمصروفاتها وإيراداتها، واستمعت إلى ملاحظات ومقترحات تلك الجهات بشأن مشروعات قوانين ربط موازناتها والخطة للعام المالي 2024/2025،.
وأشار إلي أن أبرز توصيات اللجنة علي موازنات وزارة الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها وموازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب جاءت أبرزها علي النحو التالي :-
أ – بالنسبة لديوان عام وزارة الشباب والرياضة:
زيادة التقديرات المالية المتطلبة طبقا لاحتياجات وزارة الشباب والرياضة في بنود أبواب موازنتها المختلفة على أن يتم التعزيز من قبل وزارة المالية على مدار العام المالي، حتى تستطيع الوزارة تنفيذ برامجها وانشطتها وتحقيق المستهدف منها لتنمية النشء والشباب.
ب – بالنسبة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات:
زيادة المخصصات المالية لبنود أبواب موازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وكذلك زيادة الموازنة الاستثمارية نظراً لتغيير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء وتطوير المشروعات الانشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024/2025.
جـ – بالنسبة للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب:
1 – زيادة اعتمادات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 80 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 70 مليون جنيه وذلك تنفيذًا لتكليف وتوجيه رئيس الجمهورية للأكاديمية بإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي وتجهيزاته التقنية، وكذلك استكمال المباني الإنشائية بالأكاديمية.
2 – زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 130 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه وذلك لتمويل عجز النشاط (الأنشطة التي تكلف بها الأكاديمية خارج النشاط الأكاديمي).
د – بالنسبة للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي:
الاستفادة من إمكانيات ستاد القاهرة الدولي بشكل أفضل، في تحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وصيانته، والاستفادة من الطروحات الاستثمارية في تحقيق عوائد مالية كبيرة على هيئة ستاد القاهرة بما يعزز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز.
كما، طالب النائب محمود البرعي ، الحكومة بالالتزام بتخفيف الأعباء عن المواطن وتخفيض الأسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بضرورة التخفيف علي محدودي الدخل .
وقال النائب محمود البرعي، خلال كلمته في الجلسة العامة ، إن تقرير لجنة الخطة بشأن الموازنة العامة تضمن توصيات جيدة، ونتمنى من الحكومة تنفيذها، مؤكدا أن الموازنة أعدت في ظروف صعبة جدا، ورغم ذلك نجد الموازنة مستوفية للاستحقاقات الدستورية لنسب الصحة والتعليم والبحث العلمي، وهى موازنة منحازة للفقراء والبسطاء، لكن يجب أن يشعر الفقراء بخفض الأسعار.
وتابع البرعي: “نحتاج لتفعيل حقيقي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بتخفيف الأعباء عن البسطاء، وذلك يحتاج إلى دعم الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج”، معلنا موافقته.
