قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة تستوجب ضخ المزيد من الاستثمارات، مستشهدا بصفقة رأس الحكمة ودورها الكبير فى إتاحة القدرة لضبط سعر الصرف وتوفير الاحتياجات الأساسية وهو ما اتضح جليا خلال هذه الفترة القصيرة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قيمة الاستثمار فى الصفقة لن تقل عن 150 مليار دولار، بمعدل نحو 3 – 4 مليارات دولار سنوياً، علماً بأن المشروع سيستغرق سنوات طويلة لتنفيذه، مثله مثل أي منطقة عمرانية ضخمة تستغرق سنوات عدة حتى يتم تطويرها، وهو ما يعنى توفير آلاف فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ثم مطلوب التوسع فى جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى جانب الاستثمار المحلى خلال الفترة المقبلة.
وأكد عضو مجلس النواب، إلى أن تشجيع الاستثمار يساهم ايضا فى زيادة الإنتاج والتوظيف، وذلك من خلال زيادة قدرة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادى، تقديم رأس المال والتكنولوجيا، حيث يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يجلب معه رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، مما يعزز التحسين في إنتاجية العمل.
وأكد النائب عمرو هندى، أن الاستثمار الأجنبي يعمل على زيادة حركة الصادرات والواردات وبالتالي يعزز القيمة المضافة لميزان المدفوعات والميزان التجاري، وخلق مكونات ثابتة للاقتصاد الكلي وأدواته بشكل مُستدام مما يؤدي الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
