ندد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، بشدة إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن هذا التشريع يُمثل خطوة خطيرة نحو تقويض جهود العدالة الدولية، حيث تسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مناصبهم أو جنسياتهم.
وقال هجرس في بيان له أن هذا التشريع يعتبر محاولة لحماية المسؤولين الإسرائيليين أو الأمريكيين من المساءلة القانونية، مما يُرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة وحلفائها فوق القانون الدولي، فضلًا عن أنه يُعيق التحقيقات الجارية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بجرائم حرب مكتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية أو حلفائها الأمريكيين.
وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل إلى أن هذا التشريع يؤدي إلى إضعاف التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما يُشجع على الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى أنه انتهاك صريح للقانون الدولي حيث يُخالف التزامات الولايات المتحدة بموجب معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد هجرس أن الموافقة على هذا التشريع كان بمثابة إسقاط الستار عن تمثال الحرية الذي تغنت به أمريكا وحلفائها سنوات طويلة تحت شعار الحرية تنير العالم، مشددًا على إن تصويت النواب الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية فضيحة دولية غير مسبوقة في القانون الدولي تعكس الوجه القبيح للديمقراطية الغربية، وتؤكد أن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة ملطخة بدماء الأبرياء.”
