أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن المطور الصناعي آلية مهمة لتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية في ظل ندرة الأراضي المتاحة.
وأشار محمد السلاب، في بيان له اليوم، إلى أن المطور الصناعي يحصل على الأراضي من الحكومة ويقوم بتطويرها ومد شبكات المرافق وتوفير كافة الخدمات واللوجستيات التي يحتاجها المستثمر وبقدر كبير من السهولة في الإجراءات، كما يتولى المطور مهمة الترويج لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، معتبرًا أن التوسع في هذا النموذج والتوسع في تخصيص مزيد من الأراضي لشركات التطوير الصناعي سيسهم في إحداث انفراجة حقيقية في مشكلة أراضى النشاط الصناعي وتوفير نموذج استثماري حضاري يخاطب المستثمرين في الخارج.
وتابع محمد السلاب، بأن مصر لديها فرصة ذهبية في جذب استثمارات صناعية ضخمة بفضل استقرار الأوضاع الاقتصادية والتحولات في خريطة الإمدادات العالمية نتيجة للأحداث الجيوسياسية، ما يمكنها من التحول إلى قاعدة تصنيعية للتصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية، ولكن الوصول لذلك مرهون بتوفر حجم كبير من الأراضي المرفقة والجاهزة لاستقبال الشركات الأجنبية.
وأضاف محمد السلاب، أن المطور الصناعي من التجارب الناجحة، وقد يكون عليه بعض الملاحظات التي تحتاج إلى نقاش فعال للوصول إلى أفضل علاقة تعاقدية تحفظ حقوق جميع الأطراف من الدولة والمطور الصناعي والمستثمر، بما يخدم الهدف الأساسى وهو تشجيع الاستثمار الصناعي.
والجديد بالذكر أنه توجد حاليا نحو 19 منطقة صناعية تعمل بنظام المطور الصناعي، تمثل حوالي 11.5% من إجمالي المناطق الصناعية في مصر، تتوزع في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعلمين الجديدة، وقد نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مختلفة مثل الأنشطة الغذائية والهندسية والكيماويات والمنسوجات، وخلافه.
