وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية، لميكنة منظومة التراخيص والتسجيل الإلكتروني علي مستوى محافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، والحصول على قاعدة بيانات موحدة ومدققة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير، اليوم الإثنين، لمتابعة آخر التطورات في المرحلة الأولي، من ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية، والاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية، و ذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وأكد الوزير ضرورة توعية أصحاب المنشآت الطبية بأهمية التسجيل علي المنظومة، وخلق محفزات ومميزات، لتشجيعهم علي التسجيل والحصول علي الرخصة الرقمية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل علي وضع قوانين وضوابط لانتقاء أفضل المنشآت الطبية التي تنضم للمنظومة لتحقيق التكامل وربط المنظومة الصحية ببعضها البعض.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع علي نموذج للرخصة الرقمية، التي تم إصدارها من خلال مجمع الإصدارات الذكية، وتتضمن QR Code، تعريفي لكل منشأة طبية، والتي ستسهم في إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة، واستعرض الاجتماع أيضا إحصائيات لما تم إنجازه لمنشآت المرحلة الأولى.
وأوضح عبدالغفار أن المرحلة الأولى من ميكنة المنظومة استهدفت وحدات القسطرة، وبنوك الدم، ووحدات الغسيل الكلوي، والمستشفيات الخاصة، ومراكز الليزر، مشيرا إلي أن المرحلة الثانية سوف تستهدف عيادات ومعامل الأسنان، ودور النقاهة، ومحلات النظارات، ومراكز علاج الإدمان، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، وعيادات تخصصية، ومراكز طبية.
وأشار عبدالغفار، إلى أن ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشآت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وحصر المنشآت المخالفة للقانون، وأيضًا الحفاظ على حق المواطن فى التأكد من هوية العيادة أو الجهة الطبية مقدمة الخدمة.
وتابع المتحدث الرسمي، أن المنظومة تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وتسجيل جميع جهات مقدمي الخدمات الطبية ومتابعة تراخيصهم ومطابقتهم للشروط والقواعد.
