التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور/ محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء ب يورجن ريجتيرينك، مُعربًا عن تقديره لمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المؤتمر، الذي يضم مجموعة كبيرة من مؤسسات التمويل العالمية وشركاء التنمية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة عمليات البنك في مصر في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، وإعلان دعمه لمصر في الفترة المقبلة.
وأوضح أن مصر تعد من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991، وقد افتتح البنك مقره الرئيسي في مصر في نوفمبر 2014.
كما أشار إلى أن البنك يمتلك حاليًا 4 مكاتب في مصر بالقاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وأسيوط.
وأكد رئيس الوزراء أن المحفظة الحالية للبنك في مصر بلغت 12 مليار يورو من خلال 178 مشروعًا، معظمها في القطاع الخاص.
وأضاف أن أنشطة البنك تتركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحديث القطاع المالي، ودعم مشروعات الطاقة والإنتاج الزراعي.
وأشاد الدكتور مدبولي بموافقة مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك في عام 2027.
كما ثمّن علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك، مشيرًا إلى التعاون المثمر منذ عام 2019 في مجالات متعددة.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص، وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات، مع التأكيد على العمل بنظام سعر الصرف المرن وخفض معدلات الدين، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
واستعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعاته لخفض معدل التضخم والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. فيما تناول الدكتور محمد شاكر أوجه التعاون الممكنة بين وزارة الكهرباء والبنك، لاسيما في تمويل مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حجم التمويلات التي يقدمها البنك لمصر ضمن البرنامج الوطني “نوفي”، مشيرة إلى مناقشات مكثفة مع البنك لتمويل توطين الصناعات المستدامة. كما طلب وزير النقل مرونة أكبر في منح التمويلات الخاصة بتوطين مكونات صناعة النقل.
ومن جانبه، أكد يورجن ريجتيرينك أن محفظة مشروعات البنك في مصر تخطت الـ12 مليار يورو، مشيرًا إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة بين الدول المستفيدة من استثمارات البنك. وثمّن ريجتيرينك الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط التحديات الكبيرة، وأشاد بنجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل المشترك الجديد، مشيرًا إلى التعاون المتزايد بين مصر والاتحاد الأوروبي.
