كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،عن 16 تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومه خلال الفتره القادمه
وتوجه مدبولي بالشكر إلى الرئيس على تجديد الثقة فيه كرئيس للحكومة، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه كان حريصًا كل الحرص في عملية الاختيار، على اختيار كفاءات وطنية لديها خبرات محلية ودولية؛ قادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات التي وضعها الرئيس في خطاب التكليف.
واستعرض أهم التكليفات التي وجه بها الرئيس السيسي، والتي بنيت عليها فلسفة شكل الحكومة، كالآتي:
– الحفاظ على محددات الأمن القومي في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.
– وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات.
– تطوير البنية الأساسية والاهتمام بالتمكين السياسي.
– الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات.
– الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب.
– وضع خطاب معتدل جاذب للشباب لإبعاد مخاطر الدخول في منحى التطرف والإرهاب عنهم.
– الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحديدًا العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
– تشجيع دور القطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة.
– الحد من التضخم وضبط الأسواق.
– زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة.
– الوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويا خلال أقرب وقت.
– العمل على زيادة الصادرات المصرية.
– تطوير الأداء الحكومي والتوسع في ميكنة والحد من التشابكات بين الوزارات في الملفات المهمة.
– سرعة استكمال مشروع حياة كريمة.
– التمكين الأكبر للمرأة والشباب.
– استمرار دور الدولة في الملفات الخارجية
وأكد ا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أمس في حضور جميع الوزراء والنواب، أن يكون هناك تواصل مع المواطنين، وأن يكون هناك حل لأي أزمة قبل أن تنتشر.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس وجه بأن يكون هناك شفافية بخصوص أي أزمة، وأنه سيكون هناك مؤتمر أسبوعي مستمر لعرض كل شواغل الدولة والرأي العام.
ولفت إلى أن الحكومة سترد على أي سؤال يوجه للحكومة، وأنه من الممكن أن يتم استضافة المفكرين ومذيعى البرامج مرة في الشهر، وذلك لمعرفة كل شئ، وأن الحكومة ستعرض كل شئ للمواطنين بكل شفافية.
وقال، إن الحكومة الجديدة شهدت استحداثًا لمنصبي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ونائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة.
وأشار إلى اختيار الدكتور خالد عبدالغفار، كنائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية، بسبب خبرته الكبيرة في مجالي الصحة والتعليم، قائلًا إن «عبدالغفار يمتلك خبرات وتنوعًا وظيفيًا تجعله مسئولا عن تلك الملفات المهمة».
وعلق على تساؤل المواطنين بشأن تولي الفريق كامل الوزير، حقيبتي النقل والصناعة، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة.
وأكمل: «الفريق كامل الوزير بمنتهى الأمانة كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى، والطفرة الكبيرة في وزارة النقل أعطتنا اطمئنان أنه قادر بدعم من مجلس الوزراء على الاضطلاع بمنصب وزير الصناعة».
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تساؤلات المواطنين بشأن سبب تعيين الدكتور محمد عبد اللطيف، في منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأضاف اليوم الخميس، أنه التقى نحو 70 مرشحًا في كل المجالات، موضحًا أن بعضهم مرشح من جهات كثيرة، وآخرين مرشحون من رئيس الوزراء نفسه.
وقال إن «كل جهات الدولة الأمنية والمسئولة تضع الملف الخاص بكل شخص مرشح»، مرجعًا طول مدة التشكيل الوزراء إلى حرصه على التواصل بصورة كبيرة مع المرشحين واطمئنانه بأنه اختار الأفضل.
وأكمل: «الشخصية يجب أن تكون لديها رؤية واضحة في حل أزمات ومشكلات القطاع، في كل اللي قابلتهم سألت إيه التحديات والرؤية للحل، مش مجرد تقول لي أنا عاوز فلوس زيادة، خاصة إن موارد وموازنة الدولة معروفة».
واستطرد: «الرؤى المعروضة تجعلني أطمئن إن الشخص مطلع على الملفات ويفهم ما سيفعله وعارف إنه يدخل على الملف يشتغل عليه إزاي، لأننا لا نملك رفاهية إضاعة الوقت لفهم ملفات العمل في تلك الفترة».
وتابع: «كنت حريصا على اختيار شخص من التخصص وفاهم الملف، لا غضض أن يكون من الجانب الآخر، ساعات بيكون من الأفضل واحد منغمس في القطاع الخاص وسوق التخصص ونجيبه بنجاحاته ونقول له حط حل معانا في الموضوع».
ودعا إلى منح الوزراء الجدد فرصة للعمل على الملفات ومن ثم تقييم الأداء، مختتمًا: «وتيرة العمل الفترة المقبلة لن تجعلنا ننتظر كثيرا حتى نقيم مدى النجاح والفشل، لو لاقينا في مشكلة لا غضاضة من التغيير أو التعديل».
وقال، إنه يتابع يوميًا ما يثار على الرأي العام في البرامج الحوارية ومواقع التواصل، بشأن أزمة الكهرباء وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن أول اجتماعين عقدتهما الحكومة الجديدة ارتبطا بأزمة الكهرباء وضبط الأسعار، مؤكدًا أن «هاتين المشكلتين بحاجة إلى التحرك بصورة عاجلة».
وقال ، إن «الحكومة السابقة وضعت خطة، بوقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف، اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو».
ولفت إلى «التعاقد على كل شحنات الوقود التي تمكن وزارتي البترول والكهرباء تحقيق هذا المطلب»، مشيرًا إلى أنه طلب من وزيري البترول والكهرباء تحديد اليوم الذي يتوقف فيه قطع الكهرباء خلال فترة الصيف.
وأكمل: «نحن نعمل على إنهاء الأزمة قبل نهاية العام، ودبرنا الموارد المالية المطلوبة بـ1.2 مليار دولار لوقف قطع الكهرباء في الصيف، وهو رقم ليس بالقليل».
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان وزارة البترول تعاقدت علي شحنات غاز لحل مشكلات الكهرباء وسوف تصل هذه الشحنات في يوليو و اغسطس
واضاف ان وزير المالية تعهد بتوفر الاموال اللازمة لشراء الشحنات لافتا انه بالفعل وصلت شحنات لكن سيتم التدخل في الموعد المحدد له عندك تصل جميع الشحنات .
وتابع مدبولي انه التقي اكثر من ٧٠ مرشح للوزارت في جميع المجالات لافتا ان الترشيحات تاتي من عدد من الجهات ورئيس الوزراء مشيرا الي ان الاساس في الاختيار التواصل الشخصي ويكون لديها رؤية واضح لحل مشكلات القطاع والملف المكلف له .
وطالب مدبولي باعطاء الفرصة لجميع الوزراء لتقييم اداء كل وزير واذا لقينا اي مشكلة سيتم تغير هذا الوزير فورا .
أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المواطنين لازم يرشدوا استهلاك الكهرباء في منازلهم قائلا :” نحن نتحدث عن منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء ولازم يحصل ترشيد”.
وقال مصطفى مدبولي :” جزء من حل ازمة الكهرباء في عملية ترشيد الكهرباء وجزء من الترشيد هو تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية في الـ 10 مساء “.
وتابع مصطفى مدبولي :” سنستمر في الفترة المقبلة على نفس خطة ترشيد الكهرباء”.
وأكمل مصطفى مدبولي :” مطلوب من الحكومة إدارة أزمة غير مسبوقة فيما يتعلق بالكهرباء ونحن نضع سيناريوهات لكل الاحتمالات الوارد حدوثها وكل يوم هناك مستجد جديد “.
وقال إن البعض يتساءل عن سبب عدم استخدام الموارد المالية التي تلقتها الدولة من صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات المالية، في حل أزمة الكهرباء.
وأضاف: «في ناس بتقول ما أنتم جالكم فلوس رأس الحكمة وحاجات مع الصندوق، لكن المطلوب من الحكومة إدارة أزمة غير مسبوقة».
وأشار إلى أن «الحكومة تضع سيناريوهات لكل الاحتمالات التي تحدث خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من مستجدات جديدة يوميًا».
وأكمل: «لو أنا رئيس وزراء أعمل على مستهدفات يوم 1 أكتوبر 2023، كيف سأكون كمتخذ قرار على علم بأن يوم 7 أكتوبر سيشهد أزمة غزة وتداعياتها ومدى استمرارها».
وقال إن الحكومة حريصة على ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق؛ لضمان توافر السلع.
ولفت إلى «التنسيق مع الحوار الوطني بشأن منظومة الدعم، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر كفاءة ووصولًا إلى المواطن المستحق في الفترة المقبلة».
وقال رئيس الوزراء، إنّ الأسواق المحلية والعالمية استقبلت إعلان التشكيل الحكومي الجديد، وهو من أكبر التغييرات التي تمت من حيث أعداد الوزارات والأشخاص.
وأضاف «مدبولي»،: «حرصنا أن تكون هناك وجوه شابة وخفضنا متوسط عمر الحكومة إلى الخمسينيات، وهناك نواب من الوزراء والمحافظين من الشباب والسيدات، في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين الشباب والمرأة».
وتابع أن الأسواق استقبلت التشكيل الحكومي بصورة إيجابية انعكست في ارتفاع سعر السندات المصرية بصورة غير مسبوقة في الأسواق، وهذا شيء إيجابي للغاية.
وواصل: «كما صدر أمس، مؤشر مديري المشتريات الذي وصلنا به لأول مرة منذ 3 سنوات لأعلى رقم وهو 49.9 أي 50، والوصول إلى 50 يعني أن اقتصاد الدولة في إطار النمو الإيجابي، وهذا المؤشر عبارة عن استطلاع رأي أكبر 400 إلى 500 من رجال القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة الاقتصادية حول الأوضاع الاقتصادية للبلد والنظرة المستقبلية».
وأكمل: «وبالتالي، فإن تحقيق الـ50 يعني أن النظرة إيجابية وهناك رغبة في التوسع، وأن القطاع الخاص يرى أن الخطوات التي تقوم بها الدولة تحقق الغرض من الإصلاح الهيكلي الموجود، وهو ما سنحاول الاستمرار عليه في الفترة المقبلة».
وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ وزارة الهجرة أنُشئت في ظروف معينة، في الفترة بين عامي 2011 و2013 وقامت بدور كبير جدًا، ولكن كان من الواضح أنَّ العمل متداخل بينها ووزارة الخارجية.
وأضاف مدبولي، ز: «لكي يحدث التكامل ونتجنب أي نوع من التكرارية والتداخل، فإنَّه جرى دمج الوزارتين وسيكون هناك نائب لوزير الخارجية معنيًا بملف الهجرة».
وأوضح أنَّ فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض مثل التخطيط مع التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هدفها تحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي.
واستكمل مدبولي: «وبالتالي ملفات الاقتصاد تكون موجودة تحت شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع من أجل تحقيق التكامل وجعل هدفنا شيئا واحدا مع كيفية الحد من الدين سواء الخارجي أو الداخلي ووضع سقف واضح، كل الدولة والمجموعة الاقتصادية تعمل عليه».
وأكمل: «دمج الوزارتين سالفتي الذكر سوف يعمل على تحجيم الدين الخارجي وأيضا تحديد الفجوات التمويلية»، مشيرا إلى وزارة التخطيط كانت تضع ما يخص الاستثمارات «الباب السادس الخاص بالدولة» في الموازنة، ولكن أحيانا يكون الباب السادس غير كافي ويحتاج إلى مكون دولاري التي تقوم به التعاون الدولي، وبالتالي يتحقق الكامل بجعل الوزارتين تحت نظر وزير واحد.
وأوضح مدبولي: «لما نقول باب الاستثمارات الخاص بالدولة بيكون جزء منه من الموازنة المحلية بينما الجزء الآخر يأتي من القروض والمنح والتيسيرات المالية التي نحصل عليها من خلال التعاون الدولي».
وأضاف ، أن هناك تنسيق بين جميع الوزراء، وهناك مجموعات وزارية لحل أي مشكلة تظهر، فهناك مجموعة طاقة لحل مشكلة الكهرباء وما ينتج عن أزمات خاصة بالطاقة، وأن الحكومة تعمل من أجل المواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة وضعت لها أهداف وتسير عليها، وهناك توازن موجود، وأن السنوات المقبلة سيكون هناك انخفاض في الدين.
وأشار إلى أن جزء من مستهدفات الدولة، وافقت عليها المؤسسات الدولية، وأن تخفيض الدين الخارجي والمحلي، والسيطرة عليهما هدف للدولة، وأن هذا يتم من قبل الحكومة سواء كان ذلك باتفاق أو عدم اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتابع:” الحكومة تستهدف النزول ما دون الـ 80% من إجمالي الناتج المحلي، خلال الـ 3 سنوات مقبلة، فالدولة وضعت لنفسها هدف وأرقام، وأن كل عام هناك خطة للنزول كل عام قيمة من الدين”.
نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود توجه لدى الحكومة الجديدة برفع سعر الخبز المدعم على المدى القصير.
وأضاف: «لو وصلنا إلى منظومة متكاملة للدعم وعملنا على تطبيقها، فلن أكون بحاجة إلى تغيير سعر الخبز المدعم».
وأشار إلى أن عشرات الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن الحل على المدى المتوسط مرتبط بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي.
وشدد على أهمية وضع منظومة معلومات مميكنة بالكامل للدعم، والمعايير التي تحدد المستحقين وغير المستحقين.
وأكمل: «في ناس غير مستحقين يحصلون على الدعم، وطلبت من الحوار الوطني إنه يييجي بخطة عمل بشأن منظومة الدعم بحلول نهاية العام الجاري».
واستطرد: «حرام نحط تلك الكمية الكبيرة من الدعم، ونجد إن 20% إلى 25% منه لا يتجه إلى المستحقين، مش عاوزين نقلل الرقم ولكن نتأكد إنه يصل إلى مستحقه».
وأشار ، إلى استحداث مجموعات وزارية متخصصة، تجمع عددًا من الوزراء ويرأسها رئيس الوزراء أو الوزير المعني.
ولفت إلى استحداث مجموعتين وزاريتين للتنمية الصناعية والتنمية البشرية، برئاسة نائبي رئيس الحكومة، لحل كل المشكلات التي تواجههما.
وأفاد باستحداث مجموعة وزارية للطاقة؛ للتركيز على مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وما خلافه، إضافة إلى مجموعة وزارية لريادة الأعمال تحل المشكلات وتدفع العمل في هذا الملف.
وذكر أنه سيتم تعيين مستشارين متخصصين داخل مجلس الوزراء لكل مجموعة من تلك المجموعات، لضمان المتابعة الدورية.
