في خطوة تعكس الحذر والترقب، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث استقرت معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%، وسعر الائتمان والخصم عند ذات النسبة.
القرار جاء في ضوء قراءة شاملة لمؤشرات الاقتصاد المحلي والعالمي، وسط تراجع معدلات التضخم واستمرار التعافي في النشاط الاقتصادي المصري، حيث سجل معدل النمو 4.8% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 2.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أشار بيان “المركزي” إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.9% في يونيو، مقابل 16.5% في الربع الأول، مدعومًا بتراجع أسعار الغذاء واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
وأوضحت اللجنة أن تثبيت أسعار الفائدة يستهدف الحفاظ على المسار النزولي للتضخم دون التعجل ببدء دورة التيسير النقدي، خصوصًا في ظل التغييرات التشريعية الأخيرة مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة، والتأثير المحتمل لها على السوق.
وأكد البنك المركزي أن استهداف معدل تضخم يبلغ 7% (±2%) بنهاية 2026 لا يزال هدفًا استراتيجيًا، مشددًا على استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المتغيرات الاقتصادية، واستعداد اللجنة لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
