قالت الدكتورة أمل عصفور عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن موافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، تهدف لضبط واقع التعليم الذى يشهد توجه من وزارة التربية والتعليم لإعادة الطلاب للمدرسة بعد فترة من عدم انتظام الدراسة لظروف جائحة كورونا .
وأكدت “عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ” ،أن القرار يهدف لحث أولياء الأمور على الحرص على انتظام أبنائهم فى الدراسة ، والقرار يستهدف تحقيق أقصى استفادة للطلاب من خلال الحضور واستيعاب المناهج الدراسية من المدرسة بدلا من الاعتماد على الدروس الخصوصية
وتابعت د.أمل عصفور قائلة : أن القرار أهميته أكبر من مجرد انتظام الدراسة وحصول الطالب على المناهج الدراسية من المدرسة ولكن الأهم هو أن يتعود الطالب على الالتزام والحضور ويؤكد على اهمية المدرسة والعملية التعليمية الصحيحه يجب ان تكون من خلال المدرسة والمعلم والمنهج الذى تم تحديثه، والأهم هو أن يبدأ الطالب فى تكوين علاقات اجتماعية ويتعود على العمل مع الآخرين والمشاركة بدلا من ان ينعزل الأطفال داخل عالم افتراضي بعيد عن الواقع.
وأكدت عضو ” لجنة التعليم بالبرلمان” أن هذا القرار يلقى العبء على ولى الأمر لالزام الأبناء على الحضور مشيرة إلي إلا انه يجب ان لا تعتمد وزارة التربية والتعليم على العقوبة المادية التى ستقع على ولي الأمر إذا لم ينتظم ابنه فى بل يجب ان تعمل الوزارة على وضع الاستراتيجيات والخطط التى ترغب الطلاب في الحضور طواعية حيث يجب الاهتمام بمستوى المدرسين وتحديث طرق التدريس بحيث تكون المناهج جاذبة للطلاب وأن تقدم المادة العلمية بطرق تحبب الطلاب فى الدراسة مع الاهتمام بالأنشطة المدرسية المتنوعة التي تنمي القدرات والمهارات الاجتماعية والرياضية والفنية والمجتمعية مع ربط الطلاب اكثر وأكثر بمجتمعهم.
الحكومة توافق علي تعديل قانون التعليم
تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
نص مشروع القانون
ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
