أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أننا في حاجة لخطة سريعة لتغيير مفهوم التعليم بدلاً من النظام القديم الذي يعتمد على الحفظ،
وقال: نريد جيلاً يعرف كيفية حل المشكلات التى توجهه، مضيفًا أنه ليس هناك توظيف بدون مهارات حقيقية،
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة نقاشية بعنوان “الاستثمار فى الأفراد: الاستثمار فى المستقبل”، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي (رؤية المستقبل)، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة،.
شهد الجلس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،حاضر في فعاليات الجلسة د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الإماراتي، د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، توم زيليبور Tom Zelibor الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفضاء، السيد/ مايك داميانو Mike Damiano مدير التعليم الوطنى بمؤسسة كورسيرا Coursera، د. سو هندرسونSue Henderson رئيس جامعة مدينة نيوجيرسي.
فى بداية كلمته، أكد د. طارق شوقي على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير التعليم، وأن النظام الجديد يأتي انطلاقًا من إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وهو ما يعد شرارة البدء لمثل تلك الأحداث والمنتديات التي نشهدها اليوم.
وأشار د. شوقي إلى أن استراتيجية الوزارة تضمنت إتاحة بنك المعرفة لحوالى 100 مليون مُستخدم،
واوضح أنه منذ عام 2018 قامت الوزارة بإطلاق نظام تعليمي جديد يُزود الطلاب بالمهارات الصحيحة التي تم تقسيمها على أربع مجموعات ما بين مهارات التعاون والتفكير النقدى وغيرهما، فبدأت الوزارة في وضع إطار للمناهج الجديدة
واشار إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لتغيير باقي المناهج بمختلف المراحل الدراسية.
واكد أن الدولة المصرية لديها سياسة واضحة لمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي، وسوق العمل بعد التخرج، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم في مصر.
تطوير التعليم من الحضانه
ومن جانبه، أشار وزير التعليم الإماراتي إلى أن الإمارات بدأت في تطوير التعليم منذ مرحلة الحضانة حتى التعليم الجامعي، كما تم الاهتمام بإتاحة الفرصة للأم، لاكتساب المعرفة من أجل الوصول إلى تعليم أفضل، موضحًا أن هناك العديد من المهارات التى نعمل على أن يكتسبها الطفل من المهارات الفنية والشخصية؛ بهدف إكسابهم التعليم النقدي وحل المشاكل، كما أننا نُركز في التعليم على العديد من المصطلحات مثل الحساب والبرمجة والمزيد من العلوم منذ الطفولة من إجل تدريب الطفل على حل المشكلات وتقديم الحلول.
ولفت إلى اهتمام وزارة التعليم بالإمارات العربية المتحدة بتعليم الطفل التفكير الفلسفي، بدءاً من الصف الثالث إلى الصف الثامن، موضحًا أنه يتم الاهتمام بتعليم البرامج التدريبية، كما يتم إصلاح برامج كليات التربية وبرامج المعلمين، فضلًا عن الاهتمام بعُنصر ضمان الجودة، وتوفير المهارات من أجل تحقيق مستقبل أفضل.
ونوه حسين الحمادي إلى أن التعليم في النظام الثانوي يهتم باستمتاع الطلاب بالتعليم، من خلال إعطاء الكثير من الخيارات في المواد التي يقومون بتعلمها، فضلاً عن إتاحة أكبر قدر من المرونة أمام هؤلاء الطلاب، مضيفًا اهتمام الوزارة بالجانب العملي فى التعليم ودمج العديد من المقررات والتفكير النقدي والبرمجة والتشفير.
وفي ختام كلمته قدم وزير التعليم الإماراتي الشكر لوزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، على جهودهما الواضحة في تطوير التعليم في مصر.
متطلبات سوق العمل
وقدم د. أيمن عاشور عرضًا تضمن عددًا من المحاور منها إعداد الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، والبرامج الجامعية وكيفية تصميمها، وتعددية التخصصات، وخارطة طريق التعليم العالي.
وأكد د. عاشور على أهمية الوصول لتكامل بين احتياجات الدولة من خلال رؤية مصر 2030 والبرامج والمواد التى يتم تقديمها للطلاب، مشيرًا إلى أن تصميم البرامج الجامعية يعتمد على ثلاث مستويات (المحلى، والإقليمي، والدولي)، مضيفًا أن البرامج الجامعية مُتعددة ومُتداخلة التخصصات وهذه المُقاربة تُقسم تلك البرامج لثلاثة مجالات هي (الطبيعة، والبرامج الإنسانية، والتكنولوجيا)، مؤكدًا على أهمية تكامل تلك البرامج لتتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأفاد د. أيمن عاشور بأهمية الربط بين البرامج النظرية والعملية، مشيرًا إلى إنشاء الدولة ثلاث جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها بالفعل، فضلاً عن 6 جامعات تكنولوجية أخرى، وتستهدف الوزارة إنشاء جامعة تكنولوجية بكل محافظة ومنطقة صناعية، لاسيما وأن هذه الجامعات ستكون لها شراكات مع قطاع الصناعة لتقدم مزيجًا من الجانب العملي والأكاديمي، مشيرًا إلى أن 60% من المناهج الدراسية بالجامعات التكنولوجية عملية، و40% من المناهج نظرية، مؤكدًا على أهمية تزويد الطلاب بالمهارات الحديثة للمواءمة مع تغيرات المستقبل وتغيرات احتياجات سوق العمل.
التعليم وريادة الاعمال
ومن جانبه، قدم توم زيليبور عرضًا حول دعم التعليم لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك عدد من مؤسسات الفضاء ببعض الدول تقوم بتنمية اقتصادياتها ومنها مصر والسعودية والإمارات وإفريقيا، مؤكدًا أن هناك نمو مُطرد في المجالات التي أصبحت تعتمد على الفضاء في تخصصاتها، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة الفضاء في العملية التعليمية منذ مرحلة الروضة وحتى ما بعد التعليم الجامعي.
كما قدم مايك داميانو عرضًا أشار فيه إلى أن 80% من القوى العاملة في العالم قد تأثرت بتطورات جائحة كورونا، كما توقفت الكثير من الوظائف، وتم خفض ساعات العمل، فضلًا عن ظهور نتائج سلبية كثيرة خاصة في قطاع التعليم بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أن مؤسسة Corsera أطلقت مؤخرًا تقريرًا حول المهارات الدولية في أكثر من 100 دولة، لافتًا إلى أن كورسيرا لديها أكثر من 92 مليون مُتدرب حصلوا على دورات حول العالم.
وفى كلمتها، أكدت د. سو هندرسون على دعم التعليم العالي للاقتصاد فى الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن لدى جامعة نيوجيرسي سيتي برنامج GALLUP لتمويل الطلاب ذي الدخل المنخفض، ويتم فيه متابعة الطلاب بعد التخرج، وبرنامج NJCU والذي يمكن من خلاله الحصول على درجة الدكتوراه، وكذلك برنامج فولبرايت، بالإضافة إلى برنامج NJCU Egypt بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مناقشات حول مستقبل التعليم
تضمنت المناقشة في الجلسه أنه يجب على الحكومات أن تضع حزم سياسات شاملة بحيث يترجم الاستثمار إلى وظائف أكثر وأفضل.
يجب أن تركز هذه الحزم على التعليم ومهارات الكبار والبحوث الأساسية ، وتعزيز رأس المال القائم على المعرفة الذي يدفع إلى تكوين الثروة في الاقتصادات الناجحة. كما ينبغي أن تشمل تدابير لتعزيز الخدمات الاجتماعية التي تشجع مشاركة القوى العاملة ، لا سيما بين النساء ، مثل النظم الصحية الفعالة ورعاية الأطفال “.
كما تضمنت أنه يجب استكمال الاستثمار في رأس المال بالاستثمار في الأفراد، لزيادة الإنتاجية وتعزيز الرفاهية والشمولية وأن الاستثمار في الناس هو وضع مربح ؛ يستثمر أرباب العمل في موظفيهم بحيث يكون هؤلاء الموظفين سعداء ومستعدين لاستثمار عمل هادف للمؤسسة، وليس فقط الدفع خلال اليوم حتى وقت المنزل مما يساهم في نجاح المنظمة مما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية والربح.
