أكدت مى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، أن القانون رقم 2 لسنة 2018 أعفى الأشخاص ذوى الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية، العاجزين عن الكسب أو المستفيدين من معاش كرامة من دفع اشتراكات في التأمين الصحي الشامل، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تلك الاشتراكات، وكذلك تم إعفاء الفئات المشار إليها من دفع المساهمات المقررة بالقانون.
وأضافت فريد، خلال فعالية المؤتمر السنوي للتضامن بشأن الاستثمار في ذوي الإعاقة، أنه اتساقا مع مبدأ توفير الرعاية الصحية الشاملة، والتأمين الصحي يغطي الأجهزة التعويضية بما في ذلك الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية والأحذية الطبية والكراسي المتحركة وغيرها.وأشارت إلى أن القانون نص على معايير اعتماد المنشآت الصحية وكذلك التعاقد مع المستشفيات التي تتضمن معايير خاصة لتكون ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب تدريب كافة الأطقم الطبيعة على كيفية التعامل والتواصل مع تلك الفئة.
وأضافت فريد أنه يتم العمل على ضمان توفير فرص تعليمية بجودة عالية لذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم وتأهيلهم لفرص العمل المناسبة لهم، حيث تم إنشاء 30 فصل جديد بمدارس ذوي الإعاقة وتم إحلال وتجديد 22 فصلا متهالكا، بالإضافة إلى إتاحة قاعات رياضة أطفال.
وقالت إن العام المالي 2019/2020 قد شهد تخصيص مليار جنيهاً لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة كان يشمل برامج الارتقاء بمهارات المعلمين وأخرى مدمج ذوي الإعاقات البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي.
وذكرت أن السياسات التنموية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة ببرنامج عمل الحكومة تشمل تسهيل مشاركتهم في الأنشطة الثقافية من خلال التوسع في أنشطة وبرامج وفصول تنمية المواهب وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقي والفنون المجهزة والكتب المطبوعة بطريقة برايل جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التضامن للمؤتمر السنوي الأول الذي تنظمه الوزارة حول جدوى الاستثمار الاجتماعي في أشخاص ذوي الإعاقة.
