وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصورة واضحة بتسهيلات للمصانع غير الرسمية، في أماكن متفرقة من الجمهورية، من خلال دعم الدولة للعملية الإنتاجية، حيث أن الدولة تدعم العملية الإنتاجية وتدعم أيضا تحويل المصنعين جميعا إلى الإنتاج بالشكل الأمثل.
ويرصد “موقع مصر الاخباري” خلال هذا التقرير المستندات المطلوبة لتقنين أوضاع المصانع غير الرسمية:
– بطاقة ضريبية.
– سجل تجاري.
– موافقات الجهات الحكومية الرسمية.
– إعفاء المشروعات غير الرسمية المتقدمة للتقنين من الضريبة عن السنوات السابقة.
وتعمل الحكومة على رصد حجم المصانع غير المرخصة تميهدا لمعالجة أوضاعها وتقنينها، من خلال السعي لمساندة المخالفين لتصحيح مسارهم، والدعوة لمبادرة تهدف إلى التعاون والعمل معا في تصويب أوضاعهم؛ ودمجها في المنظومة الصناعية؛ بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
وبعد حصر المصانع غير المرخصة؛ سيتم نقلها إلى أقرب مجمع صناعي سواء كان الفيوم أو بني سويف، وإعطائها الأوراق المطلوبة، لتفادي وقوعها تحت طائلة القانون.
