تقدمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة إلى السيد المستشار/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه إلى السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة لحصر أوضاعهم المعيشية.
و اقترحت النائبة في المذكرة التوضيحية، إنشاء لجنة مشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي و بعض جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف ذوي الإعاقة، و وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، و التنمية المحلية، والتخطيط، والتموين، و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية تهدف لعمل مسح شامل لمتحدي الإعاقة في مصر خلال مدة زمنية محددة تبدأ بمتحدي الإعاقة من موظفي الحكومة والقطاع العام، ثم متحدي الإعاقة بالجامعات الحكومية والخاصة، ثم متحدي الإعاقة من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، ثم قاعدة بيانات متحدي الإعاقة المتوفرة بمنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الفئات والمؤسسات والهيئات التجارية والاقتصادية والمحلية ثم تُحدث قاعدة البيانات باستمرار و يتاح التسجيل فيها بعد التحقق من الإعاقة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي و الجهات و الهيئات المعاونة .
واقترحت النائبة أميرة صابر أن تستعين اللجنة بمتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وطلاب الجامعات بمقابل مادي رمزي، ويفضل أن يكون في مقدمتهم طلاب كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والعلوم الاجتماعية المختلفة، كفرق متطوعة في تجميع البيانات على المستوى القومي، وذلك بعد فترة تدريب يشرف عليها مسؤولي جهاز التعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع اللجنة الحكومية.
وأوضحت أن هذه الخطة البحثية تستهدف توفير بيانات مختلفة عن متحدي الاعاقة، مثل: مستوى الدخل والإنفاق، الحالة الصحية، الحالة الاجتماعية، مستويات التعليم والعمل، استفادة متحدي الإعاقة من أي برامج رعاية أو دعم حكومية أو من مجتمع مدني.
مؤكدة أن هذا العمل سيقدم قاعدة بيانات شاملة عن متحدي الإعاقة في المجتمع المصري، يسهل فيما بعد استخدامها كمرجع أساسي في تصميم كافة برامج الحماية الاجتماعية والدعم وتصميم أي سياسة أو برنامج يتعلق بذوي الإعاقة، وامتلاك مصدر أساسي يمكن على أساسه تقييم العديد من الإجراءات والبرامج بمعالجة هذه البيانات، وهو ما إذا قورن بتكلفة هذه اللجنة والدراسة البحثية، ستكون القيمة الناتجة عنه أكثر إفادة من الوضع الحالي الذي يحتاج بالفعل لكثير من التطوير و التحديث.
