اتساقًا مع الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وفي ضوء ما أثير من أحداث أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي،
أصدرت النيابة الإدارية إحصائية بيانية بإجمالي عدد القضايا الخاصة بمخالفات البناء المتنوعة على مستوى الجمهورية والتي انتهت فيها النيابة الإدارية إلى إحالتها للمحاكمة التأديبية خلال عام ٢٠٢٠.
وشملت تلك الإحصائية مخالفات البناء ومخالفات التعدي على أملاك الدولة ومخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية.
وقد بلغ عدد القضايا التي انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام ٢٠٢٠ عدد ٢٩٥٣ قضية جاء تفصيلها كالتالي:
• عدد ١٧٨١ قضية مخالفات بناء انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام ٢٠٢٠
• عدد ٩٤٥ قضية مخالفات تعدي على الأراضي الزراعية انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام ٢٠٢٠.
• عدد ٢٢٧ قضية مخالفات تعدي على أملاك الدولة انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام ٢٠٢٠.
ومن الجدير بالذكر أن أغلب تلك المخالفات التي أشارت إليها تلك الإحصائية جاءت عبر بلاغات الجهات الإدارية أو الأجهزة الرقابية الواردة للنيابة الإدارية والتي تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.
ومن جانبها تؤكد النيابة الإدارية – في هذا الصدد – أنها اتخذت وستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة في إطار واجبها لمكافحة الفساد المالي والإداري وإعلاء سيادة القانون.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار / محمد سمير
