ارتفعت تكلفة اقتراض الأموال في تركيا، في إشارة إلى أن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة بدأت تؤتي نتائج عكسية، منذ أن بدأ البنك المركزي خفضه لأسعار الفائدة في شهر سبتمبر، ارتفع معدل العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بأكثر من 7 نقاط مئوية، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 24.9% في يوم الأربعاء وأصبح الفارق يزيد عن 10 نقاط مئوية فوق سعر الريبو القياسي للبنك، وهو أكبر معدل فائدة إضافي على الإطلاق.
يأتي الارتفاع في عائدات السندات في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق من أن السياسة النقدية، ستظل غير قادرة على احتواء التضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته منذ عقد ويؤدي إلى تآكل قيمة ممتلكاتهم من العملة المحلية.
ويزيد التضخم من التحديات التي يواجهها أردوغان في وضع نظريته الاقتصادية غير التقليدية موضع التنفيذ، فهو يعتقد أن المعدلات المنخفضة للفائدة تحد من ارتفاع أسعار المستهلك، كما أن صانعو السياسات يعملون بقوة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى 14%، قائلاً إن السياسات النقدية التيسيرية ستحفز النمو، لكن حتى إجراءاته الأخيرة لدعم الليرة لم تفعل شيئًا يذكر لكبح جماح العائدات.
وقال اوجداي توبكولار، مدير أصول نقدية في شركة رام كابيتال ( RAM Capital SA): “تخلت تركيا عن استخدام سلاح أسعار الفائدة وفقد البنك المركزي السيطرة على التضخم”. وقال إن زيادة تكاليف الاقتراض في السوق “نتيجة طبيعية”.
ومع ارتفاع معدل التضخم بالفعل إلى أكثر من 21%، يستعد الأفراد والشركات للآثار، التي قد يتسبب فيها إقرار المزيد من حزم التحفيز، حيث يطالب المودعون بفائدة أعلى على حسابات التوفير الخاصة بهم، ويقوم المستثمرون بتقييم علاوة مخاطر أعلى، وكل هذه العوامل تعمل على المخاطرة بهدم أية منافع لسياسات البنك المركزي التيسيرية.
ويقول رفعت هيسارجيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والتبادلات السلعية، لصحيفة “دنيا” هذا الأسبوع ” في هذه الأثناء، قفزت بعض أسعار الفائدة على القروض المصرفية إلى 35%.
ويقارن ذلك بمتوسط مرجح يبلغ حوالي 21% قبل بدء دورة التيسير النقدي، وفقًا لبيانات البنك المركزي”.
وفقدت الليرة التركية ما يقرب من ثلث قيمتها خلال الربع الحالي مع اندفاع المستثمرين لشراء الدولار لحماية مدخراتهم.
وقد أدى انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع تكلفة الواردات، الأمر الذي يهدد فقط بالدفع بالمزيد من زيادات الأسعار، ويشير متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج إلى ارتفاع تضخم أسعار المستهلك ست نقاط مئوية إلى 27.3% بقياس سنوي في ديسمبر.
أعلن أردوغان عن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية للمساعدة على وقف الاندفاع نحو العملات الأجنبية، شملت استحداث نوع جديد من الحسابات المصرفية بالليرة التركية، حيث تقوم الحكومة بالتعويض عن أي خسائر في العملة تتجاوز سعر الفائدة على الوديعة.
كما تدخل البنك المركزي والبنوك الحكومية في سوق العملات هذا الشهر من خلال بيع الدولار.
وبينما قادت الإجراءات الى تخفيف الضغط قليلا على العملة، يرى المحللون إنها تخاطر بالإثقال على الميزانية والدفع بمزيد من التضخم.
وقال توبكولار: “بدلاً من رفع أسعار الفائدة، أدخلت الحكومة الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية – وهذه طريقة تعتمد على تجارب الصواب والخطأ”، وأضاف “تكلفة هذه الطريقة قد تكون باهظة الثمن.”
تراجعت العملة يوم الخميس وذلك لليوم الرابع على التوالي، لتخسر نسبة 5.8% وتصل إلى 13.4262 للدولار، لتقلص بذلك مكاسبها التي حققتها بعد ان سجلت أدنى مستوياتها على الاطلاق في 20 ديسمبر والذي بلغ 18.3633 وكانت قد ارتفعت بعدها الى 10.2512 ليرة للدولار في الأسبوع الماضي.
وانخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات 28 نقطة أساس إلى 24.5%.
