أكد أحمد على، موظف بالقطاع المالى لـشركة مصر للسياحة، أن إرسال المنشور الأخير بالشركة بشأن تطبيق القرار رقم 185 لسنة 2020 يؤكد أن وزير قطاع الأعمال في صدد تطبيق لائحة الموارد البشرية، والتي أثارت جدلاً مجتمعاً خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه على الرغم من اللائحة نالت رفضاً جماعياً من قطاعات العمال والنقابات العمالية إلا أن الوزير اتخذ قرار بتطبيقها.
وأضاف أن اللائحة بالفعل تم تطبيقها وتوزيعها على الشركات القابضة وتم نشرها وقام عدد من مستشاري وزير قطاع الأعمال بالتوجه للشركة القابضة للسياحة، وأقروا أن تلك اللائحة ستنفذ وبالفعل تم إصدار المنشور الأخير، والذى يعتبر تطبيق للائحة قبل أن تصدر، مما يشكل مخالفة لكل الأعراف والقوانين.
وأشار إلى أن البنود التي يضمها المنشور موجودة بالفعل بمسودة اللائحة، البند الأول يطبق قانون 185 بتعديلات القانون 203 لسنة 2020 وهو أن الأرباح الخاصة بالشركات يكون نصيب العاملين فيها 12 شهر فقط من قيمة أرباح الشركات بحد أدنى 3 أشهر في حالة الخسارة، إلا أن اللائحة تريد حرمان العمال من أي أرباح في حالة الخسارة، وبالتالي يتحمل العامل تبعية الخسائر على الرغم من أن الخسائر تكون بسبب سوء إدارة مجالس الإدارات التي يشكلها الوزير بنفسة بالكامل ما عدا عضو واحد فقط منتخب وغير مؤثر.
وأوضح أن هناك فجوة كبيرة جدا في مرتبات العاملين أنفسهم، في حين يحصل أعضاء مجالس الإدارات التي يشكلها الوزير على مرتبات خيالية، لافتا إلى أن مرتب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي حاليا يزيد عن 40 ألف جنيه ورئيس مجلس الإدارة الأخر، والذى لا يمارس أي سلطات سوى أنه ممثل للمالك 25 ألف جنيه، هذا بخلاف الأعضاء المنتدبين والمستشارين ورؤساء قطاعات تم الاستعانة بهم من خارج قطاع الأعمال، والتي تبدء مرتباتهم من 30 ألف جنيه قابلة للزيادة ويحصلوا على أرباحهم في الشركة بشكل خاص.
وأكد على وجود فجوة كبيرة فيمل يخص الأرباح، لافتا إلى أن الإدارة “أربع أو 5 أفراد” يحصلوا على حوالى 5% من أرباح الشركة، وباقي العاملين يحصلون على 12% من الأرباح وعددهم يبلغ حوالى 2000 عامل، موضحًا إلى انخفاض متوسط الأجور في شركة مصر للسياحة، موضحا أن الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه كما أعلنه رئيس الجمهورية، إلا أن وزارة قطاع الأعمال لا تطبق الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أن مرتبات العاملين حوالى 1500جنيه شامل فقط مع الحرمان من الأرباح سيضع العاملين أما تحدى حقيقي.
وأشار إلى أن وزير قطاع الأعمال لم يكتفى بذلك بل أصدر البند الثالث في المنشور، والذى يخالف القوانين تمام إذا أنه يدعو إلى تخفيض مرتبات العاملين، لافتا إلى العاملين بالشركة يحصلوا على مرتباتهم، والتي هي عبارة عن أجر أساسي وعلاوات غير مضمومة، والتي أقرها رئيس الجمهورية من 2014، ولم تضم إلى المرتب الأساسي والبدلات، والتي يحصل عليها رؤساء القطاعات والحافز الجماعي، لافتا إلى أن المرتب الأساسي يكون في حدو 400 أو 500 جنيه والحافز الجماعي يكون حوالى 200% من الأساسي ليصل المجموع إلى 1200 جنيه مع البدلات قد يصلو إلى 1500 جنيه فقط، إلا أن المنشور يقر أنه ماعد الأجر الأساسي والعلاوات غير المضمومة والبدلات والأربع أشهر، والتي تخالف القانون الذى يقر بـ5 أشهر ليصل المجموع إلى 24 شهر، إلا أن المنشور الأخير اختزلهم إلى 20 شهر فقط بالنسبة إلى شركة مصر للسياحة، إلا أن العاملين بشركة إيجوث ومصر للفنادق تم رفع 6 أشهر من المرتب واعتبر الحافز الجماعي حافز إنتاج على الرغم منه أنه جزء مكمل للمرتب.
وأوضح أن تطبيق لائحة التنمية البشرية بتلك الطريقة تعتبر وسيلة إجبار للعاملين على ترك وظائفهم، وبالتالي عند اتخاذ الوزير لقرار تصفية الشركات لن يكون مجبر على دفع تعويضات للعاملين، مضيفاً أن شركة مصر للسياحة شركة ذات طبيعة خاصة، “نحصل على مرتباتنا من الميزانيات الخاصة بنا ولسنا عبأ على الدولة”، ومع هذا يطبق وزير قطاع الأعمال لائحة تخالف القانون 185، والذى يعدل قانون 203 لسنة 2020، والذى يحتوى على مادة 42، وتقر أن كل شركة مسئولة عن وضع اللوائح الخاصة بنظام الأجور والحوافز الخاصة بها مع أخذ رأى الجهات الرقابية مثل النقابة العامة، الأمر الذى يشير إلى التناقض الواضح بالقانون، ويقر بوضع الشركات للوائحها الخاصة والوزير يريد وضع لائحة تطبق على كل الشركات، وأضاف الوزير في المادة عبارة لاختلاف أنشطة الشركات، الأمر الذى يخالف القانون الذى قام الوزير بتعديلة في 2020 كما يخالف قانون العمل في مادة 3 ومادة 4 وقانون الطفل إذا يريد حرمان المرأة العاملة من الحصول على إجازة بدون مرتب، وأن تتحمل الشركة تأميناتها في حالة الوضع أو رعاية الطفل إذا يريد تحميل المرأة تأميناتها بمخالفة قانون الطفل وقانون العمل الذى يسمح لها بـ3 إجازات بمجموع 6 سنوات هو يريد إعطائها 4 سنوات فقط.
وأوضح أن اللائحة تحتوى على العديد من المخالفات فهى تجبر الشركات على تقييم الأداء بألا تعطى تقييم الامتياز لأكثر من 15% فقط من عدد العاملين، وجيد جد لـ5%، والباقي ما بين جيد وضعيف، وبالتالي نصبح مجبورين، ومن يحصل على ضعيف مرتين متتاليتين يتم فصله أو نقله لمكان أخر، مما يظلم قطاع كبير جدا من العمال ويهددهم، وبالتالي على مدار 5 سنوات سيتم تصفيه أعداد كبيرة جدا من العمال وجبارهم على ترك وظائفهم بدون أي تعويضات.
وأشار إلى أن النقابات أبدت اعتراضها وتحفظاتها على اللائحة، على الرغم من ذلك الوزير يقوم بتطبيقها مخالفا كل القوانين، موضحاً أن الشركة القابضة للسياحة يتبعها عدد من الشركات تختلف مجالات عملها، ويتبع الشركة القابضة للسياحة شركات تجارية وشركات سياحة، لافتاً إلى أن شركة مصر للسياحة حققت 52 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي الحالي .
ولافت إلى أن الشركة تتعمد تحقيق خسائر فالشركة تعمل في مجال السياحة، على الرغم من تضرر القطاع منذ 2011 وحتى الآن ومنذ 2010 الشركة كانت تحقق مكاسب من 35 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه كل عام حتى 2010 وخلال 2011 كان الشركة محققة أرباح، على الرغم من عام الثورة وما حدث من اضطرابات.
