قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر تتجه إلى عصر جديد فى كل شيء، ومن حيث الموقع فنتجه إلى العاصمة الإدارية والتي ستكون بها نظم إدارية مختلفة، ومن بين أهم تلك النظم هي تطبيق الحوكمة، والتي تطلب أن يكون هناك قدر عالى من الشفافية، وبالتأكيد هذه المفاهيم ترفع من إدارة مؤسسات الدولة، وسيكون نتائجها فى النهاية أن المواطن سيحصل على خدمات يحتاجها بأفضل وسيلة ممكنة.
وخلال مداخلة هاتفية اليوم السبت، على فضائية “إكسترا نيوز”، أكد إبراهيم أن رفع كفاءة إدارة مؤسسات الدولة هو الذى سيدخل مصر إلى مرحلة جديدة من التنافسية، ومصر تحتاج بالفعل إلى هذا القدر من التنافسية لأننا نتعامل فى مجتمع دولى، والمجتمع الدولى له أنماط معينة فى تقديم الخدمات، أو تلبية احتياجات المواطن.
وأشار إبراهيم، إلى أنه من المهم أن يكون ما يقدم وما يطبق على المستوى الدولى يكون موجود فى مصر، وهو النهج الذى تتحرك فيه الحكومة المصرية فى الفترة الحالية، لأن كافة مؤسسات الدولة تلتزم بتفعيل الشفافية والمسألة، وان هذا ليس حق للمواطنين فقط، لكن أتصور أنه واجب على مؤسسات الدولة فى العصر الجديد تلتزم بهذا الأمر.
وأوضح إبراهيم أن كافة مؤسسات الدولة، وكافة الوزارات ملتزمة بان يكون هناك دليل للمواطن يوضح ما له من حقوق وما يجب أن يقدم له، والأمر الثانى هو أن كافة مؤسسات الدولة فى إطار من الرقابة الصارمة، يكون هناك قدر عالى من الرقابة والمتابعة والتقييم لما يوضع فى البداية من المستهدفات وما يحقق على هذا الوضع، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتجه إلى المزيد من الرقمنة، والمزيد من تقليل الاحتكاك فيما بين مقدمى الخدمة ومطالبى الخدمة، ليس فقط لأنه يقلل من عامل الفساد، ولكنه أيضا يجعل أداء الخدمات بشكل أبسط، وهو بالفعل التوجه الذى تتحرك فيه الدولة حاليا، فى إطار تطبيق الشفافية والمسألة.
