أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج مع بداية العام الجارى لتغطية حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، مقابل قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه فقط سنوياً، وتمتد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم كان مطلباً وحلماً يراود قيادات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ الحاليين والسابقين عبر عقود طويلة ولكنه لم يتحقق الا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى
وقال ” المنزلاوى ” فى بيان له اصدره اليوم إن اعلان الهيئة العامة للرقابة المالية بأن مجمعة التأمين الاختياري على المصريين المقيمين بالخارج بأنها أصدرت 20.3 ألف وثيقة تأمين للمصريين العاملين بالخارج بعد مرور نحو أسبوعين على تطبيق إصدار الوثيقة بأنه نجاح تاريخى ودليل قاطع على الاهمية الكبيرة لهذه القضية لدى ابناء مصر بالخارج موجهاً التحية والتقدير للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على جهودها فى إتاحة شراء وثيقة الحوادث الشخصية وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، وإيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين – وهو 100 جنيه في السنة – عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها.
وقال النائب محمد المنزلاوى إن جميع المصريين بالخارج وبمختلف دول العالم يستحقون هذا الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى والحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية وجميع مؤسسات الدولة لدورهم الكبير فى دعم الاقتصاد المصرى ومواجهة جميع المؤامرات والتحديات التى تواجه مصر خارجياً
تجدر الاشارة الى أن وثيقة التأمين تتيح سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج قد وقعت في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
