اكد النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ان البرلمان قام بتحديث القوانين لتوفير منظومة تشريعية حديثة و متطورة و اضاف خلال اجتماع اللجنة ان لدينا مشكلة في التطبيق على ارض الواقع رغم ان لدينا حزمة من التشريعات المحترمة
و طالب السجيني القيادات التنفيذية بتعليق كتابة الانتظار بالمجان في الاماكن التي لا يتم فيها دفع رسوم حتى لا يتعرض المواطنين لعناصر تطلب دفع رسوم لا اصل للدولة و تابع ظة يجب ان تتابع المحليات الموقف بدقة لفرض هيبة ألدولة المصرية ضد من يزعمون انهم من يحصلون اموال رغم انهم لا يمثلون المحافظة على سبيل المثال
و قال السجيني ان احتلال هؤلاء للشوارع ينتقص من هيبة الدولة و هيبة القانون مشددا على ضرورة الحزم و الحسم في تطبيق التشريعات و مراجعة التطبيق على ارض الواقع .
جاء ذلك خلال مناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021 حيث ناقش الاجتماع مدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات و قال السجيني ان المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم لانه يرى اثار الرسوم في التطبيق العملي
و عرض السجيني نص المـادة ( 9 ) من القانون و الذي نص على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود .
